يعتزم صندوق الاستثمارات العامة توقيع قرض بقيمة 11 مليار دولار هذا الأسبوع، بحسب وكالة بلومبرج الإخبارية أمس، وهو أول اقتراض للصندوق. وأشارت الوكالة إلى أن عدد المقرضين سيصل إلى 15 بنكا، بينهم بنوك عالمية كبيرة مثل جولدمان ساكس، ومجموعة اتش اس بي سي، ومجموعة جي بي مورجن. وذكرت أن التمويل سيمنح الصندوق الأموال اللازمة لتغطية استثمارات المشاريع الكبيرة على مدار عامين مقبلين. ونقلت بلومبرج تصريحات سابقة لمدير صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان، أن الصندوق مستعد للاقتراض من أجل تنويع اقتصاد المملكة المعتمد على النفط وزيادة عائدات الاستثمارات. وكان سوفت بانك أعلن العام الماضي عن خطط استثمار تصل إلى 45 مليار دولار في مشاريع تابعة لصندوق الاستثمارات العامة من أبرزها مشروع نيوم. ثقة المقترضين وأفادت الوكالة بأن الصندوق حصل على تسعير يتوافق مع تسعير الحكومة السعودية مما يدل على ثقة المقرضين في صندوق الاستثمارات العامة ومستقبله، إضافة إلى الثقة في الاقتصاد السعودي، حيث تحصل الصناديق الراغبة في التمويل على تسعير يفوق تسعير الحكومات، وهو الأمر الذي لم يحدث مع تمويل الصندوق السيادي السعودي. ويأتي القرض المزمع توقيعه بهدف تمويل مشاريعه وتوسعاته الاستثمارية الجديدة وفق برنامج الصندوق السيادي السعودي ضمن خطة المملكة 2030 والهادفة لتعظيم أصوله ليكون أكبر صندوق سيادي في العالم، وللمساعدة على تمويل خطط التحول الاقتصادي في المملكة. القرض الأول ويعد القرض الجديد هو أول قرض تجاري يحصل عليه الصندوق لتنفيذ خطة الإصلاح الاقتصادي مع سعي المملكة لتقليص اعتمادها على صادرات النفط. وقد ذكر الصندوق عند إطلاقه برنامجه في أكتوبر الماضي أن أحد مصادر تمويل مشاريعه سيكون أدوات التمويل البنكية، وأشارت الوكالة إلى أن عرض صندوق الاستثمارات العامة بالحصول على تمويل لقي تعهدات بما يصل إلى 20 مليار دولار من بنوك ترغب في إقراض أنشطة مجزية، واستقر في نهاية المطاف على 11 مليار دولار بعد تقليص التعهدات. وكان صندوق الاستثمارات العامة يتطلع بادئ الأمر للحصول على قرض ما بين 6-8 مليارات دولار. البنوك المشتركة في التمويل: Standard Chartered HSBC BNP Paribas Societe Generale Mizuho Bank Credit Agricole Corporate SMBC Bank of America Bank of China ICBC Citibank Goldman Sachs JP Morgan Morgan Stanley MUFG