القاهرة - ياسين عبد العليم - الجزيرة: أوصت هيئة مفوضي الدولة بمصر بحل جمعية الإخوان المسلمين وغلق مكتب الإرشاد العام للجماعة، وذلك في تقريرها الذي سوف ترسله لمحكمة القضاء الإداري للبت في الدعوى القضائية التي تطالب بحل الجماعة. وكانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصري قد قررت تأجيل الدعوى القضائية المقامة من وائل حمدي المحامي ضد الدكتور أحمد البرعي وزير التضامن الاجتماعي بصفته، التي طالب فيها بإلزام وزارة التضامن الاجتماعي بوقف قرار إشهار جماعة الإخوان المسلمين بوصفها جمعية أهلية، لقيامها في الآونة الأخيرة بعد ثورة 30 يونيو بأعمال القتل والإرهاب والتخريب. وأشارت الدعوى إلى أن جماعة الإخوان المسلمين أنشأت حزباً سياسياً تحت اسم الحرية والعدالة بعد توافر الظرف السياسي الذي يسمح بالوجود العلني للجماعة، وفي الوقت ذاته أبقت على الهيكل التنظيمي وبقاء الجماعة بجانب الحزب، ورغم كون الجماعة كانت مشهرة بوزارة الشؤون الاجتماعية من قِبل خصومها السياسيين، وأنه قد صدر قرار مجلس قيادة الثورة بتاريخ 8/ 5/ 1955 بشأن حل جمعية الإخوان المسلمين وتصفيتها واعتبارها حزباً سياسياً. وأضافت الدعوى بأنه عندما سمحت الظروف السياسية الراهنة للجماعة بالتقدم لإعادة إشهار جمعيتها المنحلة بجانب الحزب المشهر امتنعت الجماعة عن التقدم بطلب إشهار الجمعية للجهة الإدارية المختصة، حتى تظل مليارات الجنيهات التي يتم ضخها للعمل السياسي بعيدة عن رقابة الشعب والدولة، وحتى تظل العلاقات الدولية للجماعة بعيدة عن أعين الجميع.