أوصت «هيئة مفوضي الدولة» المصرية في تقرير قدمته إلى محكمة القضاء الإداري بوقف قيد جمعية «الإخوان المسلمين» التي سبق أن تم إشهارها من خلال وزارة التأمينات الاجتماعية، فيما أمر النائب العام المصري المستشار هشام بركات بإحالة الرئيس المعزول محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» الى محاكمة جنائية بتهمة ارتكاب أعمال عنف وتحريض على القتل والبلطجة في محيط قصر الاتحادية الرئاسي في 5 كانون الأول (ديسمبر) الماضي، في أول قرار إحالة للرئيس المعزول على محاكمة جنائية. واقترحت «هيئة مفوضي الدولة»، في توصية ليست بالضرورة ملزمة لهيئة المحكمة، بإغلاق مقر الجمعية، وهو ذاته مكتب إرشاد جماعة الإخوان في المقطم. وأرجأت المحكمة القضية إلى جلسة 12 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لحين الإطلاع على التقرير. وكانت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية أعلنت إشهار جمعية «الإخوان المسلمين» في آذار (مارس) الماضي. وأرجأت محكمة القضاء الإداري أيضاً دعوى حل جماعة «الإخوان المسلمين» إلى جلسة 10 كانون الأول (ديسمبر) المقبل لحين ورود تقرير هيئة المفوضين. وقالت الهيئة في تقريرها إن قرار قيد جمعية الإخوان المسلمين «صدر لإرضاء وحماية النظام والحفاظ على بقاء رئيس الجمهورية (المعزول)». وأضافت أن «ظروف وملابسات إشهار الجمعية تلقي بظلال من الشك والريبة حول الغاية من إصدار القرار بهذه الطريقة وبهذا التوقيت وبهذه السرعة غير المبررة، ما يجعل إشهارها مشوباً بعيب الانحراف». ورأت أن «جمعية الإخوان المسلمين وأعضاءها خالفوا الشروط المتطلبة قانوناً ومارسوا أعمالاً ونشاطات محظورة». واستند في ذلك الأمر إلى إحالة مرشد الإخوان محمد بديع وقيادات الجماعة إلى المحاكمة الجنائية في وقائع عنف وتحريض على العنف. وكانت وزارة التأمينات أعلنت في آذار (مارس) الماضي بشكل مفاجئ قيد جمعية «الإخوان المسلمين»، في تصرف بدا أن هدفه قطع الطريق أمام حكم قضائي مرتقب بحل الجماعة. من جهة أخرى، أمر النائب العام المستشار هشام بركات بإحالة مرسي و14 من قيادات الإخوان إلى محكمة جنايات القاهرة لاتهامهم بارتكاب أعمال عنف وتحريض على القتل والبلطجة في محيط قصر الاتحادية، حين هاجم أنصار الإخوان اعتصاماً للمعارضة في كانون الأول (ديسمبر) الماضي وجرت مواجهات بين الطرفين أسفرت عن مقتل وإصابة العشرات. وتضمنت قائمة المتهمين مرسي، ونائب رئيس حزب «الحرية والعدالة» عصام العريان، ونائب رئيس ديوان رئاسة الجمهورية السابق أسعد الشيخة، ومدير مكتب الرئيس السابق أحمد عبدالعاطي، ومستشار الرئيس السابق أيمن عبدالرؤوف، والقيادي في حزب «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي، والشيخ السلفي جمال صابر، والداعية وجدي غنيم، وعدداً من شباب الإخوان منهم علاء حمزة، عبدالرحمن عز، وأحمد المغير. وقالت مصادر قضائية إنه ينتظر أن تحدد محكمة استئناف القاهرة خلال الأسبوع المقبل، على أقصى تقدير، موعداً لبدء المحاكمة التي يُرجح أن تُجرى خارج دور المحاكم لأسباب أمنية. وكشفت تحقيقات النيابة أن مرسي طلب من قائد الحرس الجمهوري ووزير الداخلية السابق مرات عدة فض اعتصام معارضيه أمام قصر الاتحادية، غير أنهما رفضا تنفيذ أوامره، حفاظاً على أرواح المعتصمين، ما دعا المتهمين من مساعدي مرسي إلى استدعاء أنصارهم وحشدهم في محيط قصر الاتحادية لفض الاعتصام بالقوة. وكان مرسي أصدر إعلاناً دستورياً في نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي حصن بمقتضاه قراراته من الرقابة القضائية، وعين نائباً عاماً جديداً، ما أشعل تظاهرات عارمة في البلاد منها اعتصام نفذه محتجون أمام قصر الاتحادية. وأمر النائب العام بسرعة ضبط 8 متهمين فارين وحبس بقية المتهمين احتياطياً على ذمة القضية، وإرسال ملفها إلى محكمة استئناف القاهرة لتحديد جلسة عاجلة للمحاكمة. وكانت النيابة مددت حبس مرسي 30 يوماً على ذمة تحقيقات تجرى في وقائع اقتحام السجون خلال ثورة 25 كانون الثاني (يناير) 2011، وقضايا تخابر وقتل وشروع في القتل. سياسياً، شنت الدعوة السلفية وذراعها السياسية «حزب النور»، هجوماً حاداً على لجنة الخمسين لتعديل الدستور التي لم يستبعد الحزب الانسحاب منها. وقال نائب رئيس الدعوة السلفية الشيخ ياسر برهامي إن تشكيل اللجنة، الذي ضم من الإسلاميين القيادي في حزب النور بسام الزرقا والقيادي المنشق من جماعة الإخوان كمال الهلباوي، «غير متوازن وإقصائي». واعتبر أنه «تم اختيار الشخصيات التي تعادي المشروع الإسلامي والشريعة والأحكام الإسلامية». وقال المتحدث باسم حزب «النور» إن تشكيل اللجنة «في غاية السوء. ويعبر عن سيطرة الفصيل اليساري القومي عليها مع إقصاء متعمد وواضح للتيار الإسلامي». ولم يستبعد انسحاب الحزب منها، وقال في تصريحات صحافية إن «التعديلات الدستورية بهذا الشكل لن تعبر عن التوافق المرجو، وكل الخيارات مطروحة بشأن اللجنة، والحزب ما زال يدرس الموقف». وكانت رئاسة الجمهورية أعلنت أمس أسماء 49 شخصية من الأعضاء الاحتياطيين للجنة التي تعقد أول اجتماع لها الأحد المقبل. وضمت قائمة الأعضاء الاحتياطيين ممثلين عن الأزهر والكنيسة والشباب والكتّاب والمثقفين والنقابات المهنية والعمالية والفلاحين والطلاب والمرأة والقوات المسلحة والأحزاب السياسية ومنها حزب «النور» والشخصيات العامة.