كتب - عبدالحميد غانم: أكد خبراء عقاريون ورجال أعمال، لـ  الراية  أن الوسطاء العقاريين الذين يزاولون المهنة بلا ترخيص تحولوا إلى إخطبوط يضر بالسوق العقاري والاقتصاد الوطني عبر ممارسة أساليب غير أخلاقية كالخداع والتضليل وتقديم معلومات مغلوطة للبائع والمشتري والمضاربة بالأسعار. وأشاروا إلى أن المخالفين لا يهمهم سوى الربح المادي السريع وغير مؤهلين ويجهلون قواعد وآليات السوق ومهنة الوساطة وإجراءاتها.. مشيرين إلى أن عاملين بمحال تجارية وقادمين للبلاد بتأشيرة زيارة ومناديب شركات يعملون في مهنة الوساطة العقارية بلا ترخيص ويعبثون بالسوق. وأكدوا أن عدد المخالفين الدخلاء على مهنة الوساطة يقدر بالآلاف ويجنون مبالغ بملايين الملايين سنويا من خلال العبث بالسوق العقاري والإضرار به دون النظر للصالح العام ومصلحة البائع والمشتري. وأشاروا إلى أن سوق العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية في البلاد، واستمراره تحت سيطرة هذا الكم الهائل من الدخلاء والمخالفين غير المؤهلين ودون ضابط أو رابط سيترتب عليه ضياع حقوق كثيرة لا حصر لها ويضر بالمكاتب المرخص لها. ونوهوا بتعامل بائعين ومشترين مع وسطاء غير مرخص لهم لأنهم يحصلون على عمولة أقل من المكتب المرخص له، ولكنهم بكل أسف يقعون بعد ذلك في مشاكل لا حصر نظرا لجهل الوسطاء المخالفين بإجراءات التسجيل وآليات وقواعد السوق.. محذرين الملاك والمشترين من التعامل معهم ولا يتعاملون إلا مع الوسطاء المرخص لهم من وزارة العدل. وأكدوا أن السماسرة المخالفين هم من خلقوا ظاهرة اجتماعية غير مألوفة للمجتمع القطري بتقسيم الفلل والمنازل وتأجيرها للأسر بلا عقود غير عابئين بمخاطرها وإجراءات الأمن والسلامة التي يجب أن تتوفر بهذه المنازل المقسمة. وطالبوا بتطبيق قانون الوساطة العقارية، ووضع ضوابط مشددة لحماية السوق العقاري من المضاربات والسمسرة من الباطن، لاسيما في ظل حالة الفوضى والعشوائية بالسوق ونشر سماسرة مخالفين إعلانات بالصحف والأماكن العامة ولا يجدون من يعاقبهم. وأوضحوا أن القانون تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس 3 أشهر والغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى العقوبتين لكل من يزاول مهنة الوساطة العقارية بدون ترخيص.. مطالبين بأن تكون الرخصة والعمل تحت مظلة مكتب مرخص شرط مزاولة مهنة الوساطة العقارية. ودعوا لمنح حق الضبطية القضائية لموظفي إدارة التسجيل العقاري القائمين على شؤون الوساطة العقارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم فورا وبدون ذلك سيكون من الصعب جدا القضاء على ظاهرة المخالفين والدخلاء على مهنة الوساطة العقارية الذين يعملون بالسوق بلا ترخيص.   عبدالرحمن الجفيري المحامي: المضاربات والخداع أبرز المخالفات   يقول المحامي عبدالرحمن الجفيري: شهدت الفترة الماضية قيام الكثير من الدخلاء على مهنة الوساطة والدلالة العقارية بكثير من الإساءات والتجاوزات الأخلاقية والمالية والعبث بالسوق العقاري في غياب الرقابة الحكومية على تصرفاتهم وجنوا أموالاً طائلة بطرق ومسالك ملتوية بالإساءة لهذه المهنة باتخاذ الوسائل غير القانونية، والأساليب غير الأخلاقية كما ذكرت منها المضاربات وخداع البائعين والمشترين للأراضي الفضاء والعقارات بإعطائهم بيانات غير واضحة وبها كثير من الزيف وبعيدة عن الحقيقة ليسقط الطرفان البائع والمشتري ضحية لهؤلاء المخالفين في محاولة منهم للكسب غير المشروع بالأوصاف التي بيّنوها لتلك الأراضي والعقارات ويضحكون بها على الجميع. ويضيف: عدم وجود تشريع قانوني رادع وقواعد ملزمة يجعل هذا العبث والإضرار بالسوق العقاري مستمر ويستفحل يوماً بعد آخر، خاصة أن الجميع الآن بدأ يشتكي بأعلى صوته لما وصل له السوق من فساد انحرافات سببها السماسرة المخالفون بتصرفاتهم ومسالكهم غير السوية بخداعهم وتضليلهم للجميع، لذلك اتخذت الجهات الرسمية معالجة هذا الوضع الشائك ووضع الحلول له بفرض الأدوات القانونية والاشتراطات والعقوبات المناسبة لكبح هذا الفساد في هذه المهنة. وأشار إلى قانون تنظيم مهنة الوساطة العقارية ومن له الحق في ممارستها والشروط الواجب توافرها والعقوبات المفروضة على من يخالف تلك الإجراءات والنظم القانونية. وقال: القانون يقضي بالحبس والغرامة على كل من يزاول مهنة الوسيط دون ترخيص من وزارة العدل.. لافتاً إلى أن القانون اقتصر السمسرة على القطريين، ويحتوي على ضوابط لمزاولة المهنة بشكل كامل بما في ذلك المزادات العقارية والتثمين العقاري وإدارة العقارات نيابة عن الغير. وأضاف: القانون نص على معاقبة من يزاولون مهنة الوساطة العقارية بدون ترخيص بالحبس 3 أشهر وغرامة 100ألف ريال أو بإحدى العقوبتين، وفرض غرامة 20 ألف ريال على كل من أفشى سر صفقة ومصادرة أموال الوساطة، وبالتالي القانون تشدد في وجه المخالفين لكن المهم التطبيق. وتابع: نحن رأينا السوق العقارية والتجاوزات والمضاربات في الأسعار التي ترفع من سعر الأراضي والعقارات عن القيمة الحقيقية والفعلية لها، لذلك علينا إعادة تصحيح هذه الأسعار وعودتها إلى حقيقتها من خلال التوعية وتطبيق القانون ومنح حق الضبطية القضائية لموظفي شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل لضبط السوق والقضاء على هذا الأخطبوط المسمى بالدخلاء على مهنة الوساطة.     نايف النعمة المحامي : عقوبات قانون الوساطة رادعة   يرى المحامي نايف النعمة، أن القانون لايحتاج إلى أي تعديل فقانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017 يكفي وزيادة لأن وضع ضوابط صارمه لمواجهة هذه الظاهرة، المهم هو تطبيق القانون ومنح الموظفين المسؤولين عن الوساطة العقارية بوزارة العدل حق الضبطية القضائية للتعامل مع المخالفين الذين يضاربون بالأسعار ويخربون سوق العقارات بشكل مدمر وكأننا أمام أخطبوط. وقال: القانون تضمن عقوبة الحبس والغرامة التي تصل إلى 100 ألف ريال لكل من يعمل بالوساطة دون ترخيص، لكن المشكلة إلى تواجه المجتمع ليست مشكلة سماسرة فحسب بل أيضا مشكلة صاحب العقار أو الأرض الذي يلجأ للتعامل مع السماسرة غير القانونيين اعتقادًا منه أنه سيربح أموالاً أكثر في البيع أو الشراء لن يربحها إذا ما تعامل مع مكتب عقارات مرخص له. وأضاف: وهذا يؤدي إلى حدوث تلاعب بالسوق العقاري ويضر به من رفع وخفض للأسعار لتحقيق مصلحته والمفروض هنا أن توضع ضوابط تفرض على الملاك من بائعين ومشترين التعامل مع المكاتب المرخصة وألا يقوموا بالتعامل مع المخالفين من أجل رفع الأسعار لتحقيق مصلحة شخصية على حساب السوق والصالح العام لأن ذلك يضر بالسوق العقاري . وقال : هوس السمسار وجشعه وحبه للمال يدفعه لرفع قيمة العقار إلى أكثر من 55 % عن قيمته الحقيقية لإرضاء العميل وحصوله على عمولة أو نسبة أكبر من البيع، لذلك أصبح الجميع يعملون بالسمسرة لأنها مهنة تقوم على العلاقات دون وجود قانون، والحل هنا من وجهة نظري هو تطبيق القانون بشكل رادع على المخالفين لحماية السوق من التلاعب والعبث به.     إبراهيم المهندي : بقال يعمل في الوساطة العقارية   يقول إبراهيم المهندي رجل الأعمال في مجال المقاولات العقارية: سوق العقارات من أهم القطاعات الاقتصادية لأى دولة ويقاس تقدم الدول من خلال نهضتها العقارية وبنيتها التحتية، لذلك علينا جميعا "حماية" هذا القطاع من الدخلاء والمخالفين الذين يمارسون مهنة الوساطة العقارية بلا ترخيص ويضاربون بالأسعار وهذا يؤدى إلى عدم الاستقرار خاصة أن كل زائر أو سائح أو صاحب عقد عمل سيتعامل مع القطاع العقاري. ويضيف : السوق العقاري تحت سيطرة هذا الكم الهائل من الدخلاء والمخالفين غير المؤهلين ودون ضابط أو رابط وكأننا أمام أخطبوط مخيف ومتوحش بالطبع هذا سينعكس بالسلب على السوق ويعطى أيضًا صورة سلبية عامة يترتب عليه ضياع حقوق كثيرة عبر المضاربة بالأسعار. وأكد المهندي، أن هؤلاء السماسرة غير الشرعيين لا يبالون بأى شيء ولاينشدون المصلحة العامة وإنما مصالحهم الشخصية فقط والأموال التي سيجنونها من وراء المضاربات بالسوق على حساب مصلحة الدولة واقتصادها. وأوضح، أن قانون الوساطة العقارية الجديد ممتاز جدًا ويلبي حاجة السوق ويحفظ الحقوق ويتضمن إجراءات وضوابط ومواد مشددة تبدأ بالغرامة وتصل إلى الحبس حسب معلوماتى ولكنه لم يطبق أو يفعل حتى الآن بالشكل الذي يجعله في مواجهة هذا الأخبطوط المسمى بالسماسرة المخالفين وهم بالآلاف. وأشار إلى أن البيع والتأجير يتم من خلال المكاتب المرخصة وصاحب المكتب لديه برنامج إلكتروني متصل بوزارة العدل لإتمام صفقات البيع والشراء وعمليات التأجير لتصبح قانونية من خلال هذه المكاتب المرخصة والموظفين المرخص لهم والذين يعملون بهذه المكاتب وبالتالي هؤلاء يعملون في النور وتحت مظلة القانون، عكس المخالفين الذين يعملون في الظلام خارج مظلة القانون ويحتاجون لمواجهة جذرية لأنهم يتلاعبون بالسوق العقاري برمته من خلال المضاربات. ولفت، إلى وجود غرامات تفرض على من يزاول مهنة الوساطة العقارية دون ترخيص، لكن للأسف الشديد مشكلتنا تكمن في عدم تفعيل القانون كما ذكرنا فلم نسمع أن هناك سمسارًا مخالف تم توقيفه أوتطبق القانون عليه وفرض غرامة مغلظة كرادع للآخرين. وقال: والغريب في الأمر أن السماسرة المخالفين ينشرون إعلانات في الصحف والأماكن العامة ويضع رقم هاتفه على المباني التي تحتاج لتأجير غير مكترث أو مهتم ،لأن يعلم أنه لايوجد من يحاسبه ويقوم بردعه بتطبيق غرامة قاسيه عليه وهذه أهم مشكلة في الموضوع كله عدم العقاب. وأضاف : أعرف صاحب بقالة وأعرف مندوباً في شركة يعمل بعد دوامه في الوساطة العقارية، والبعض يأتى إلى البلاد زيارة ويعمل وسيطا عقاريا وبالتالي الوضع يحتاج إلى تدخل فوري لضبط السوق وحمايته من العبث والتخريب وإعادة الأمور إلى نصابها الطبيعي.     جابر المري: الدخلاء على المهنة يتحكمون في السوق العقاري   يقول رجل الأعمال جابر راشد المري: نحن نعمل في السوق العقاري منذ سنوات طويلة لم أجد هذا التوحش والتغول من الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية بهذا الشكل المخيف، ولذلك مواجهة هذه الظاهرة تتطلب وضع ضوابط مشددة وتطبيق القانون بحيث لا يعمل في مهنة الوساطة العقارية سوى المكاتب والموظفين المعتمدين والمرخص لهم من لجنة شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل ويكون لدى الوسيط بطاقة معتمدة يضعها على صدره بمجرد دخوله أي عقار بهدف العمل والقيام بدور الوساطة بين المالك والمستأجر مثلا أو بين البائع والمشتري حتى تكون الأمور واضحة تماماً. ويضيف: توجد حالات مضاربات لا حصر لها في السوق العقاري من المخالفين والدخلاء على المهنة، وحسب معلوماتي المتواضعة فإن القانون حدد التزامات الوسيط العقاري منها عدم المضاربات والمحافظة على سرية المعلومات والامتناع عن الإضرار بمصالح المتعاملين معه وضوابط أخرى كثيرة لكن ما نراه اليوم في السوق العقاري من المخالفين يتعدى ذلك. وتابع: السوق العقاري لو ابتعد عنه المضاربون والمتلاعبون بالأسعار لتحقيق مصالحهم لكان أفضل سوق عقاري بالمنطقة لكن للأسف هؤلاء المخالفون يتدخلون بمضارباتهم فيفسدون السوق وعمليات البيع والشراء وبالتالي مواجهة ظاهرة الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية أصبح أمراً لا مفر منه لحماية السوق العقاري والمحافظة عليه من العبث والمضاربات.     محمد المنصوري : حاملو تأشيرة زيارة يعملون بالوساطة العقارية   يؤكد محمد المنصوري، خبير وصاحب مكتب للوساطة العقارية أن المخالفين والدخلاء على مهنة الوساطة العقارية الذين يعملون بطريقة غير قانونية للأسف تحولوا إلى أخطبوط مدمر للسوق العقاري، لأن دور الوسيط العقاري الشرعي المرخص له بالغ الأهمية في ضبط السوق العقاري وبالتالي من المهم جدًا في هذا السياق تطبيق قانون الوساطة العقارية والضوابط التي وضعت لمزاولة أعمال مهنة الوساطة العقارية وهي ما وضعت إلا لحماية السوق العقاري من المضاربات والسمسرة من الباطن. ويضيف: نحن نعتقد حتى الآن أن القضاء على المخالفين شيء من التمنى أو مجرد حلم أو درب من دروب الخيال، فلا يجوز بأي حال من الأحوال لمن جاء في زيارة للبلاد أن يعمل في مهنة الوساطة العقارية، وهذا الأمر أنا رأيته بنفسي شخص جاء بتأشيرة زيارة وفوجئنا به يذهب للمكاتب ويقابل الملاك ويضارب في الأسعار ويسمسر من الباطن فذهبت إلى القائمين على شؤون الوساطة العقارية بوزارة العدل وأبلغتهم بهذه الواقعة وغيرها وتحدثت معهم عن هذه الحالة وغيرها وقلت لهم لدينا مكاتب معتمدة ومرخصة بمزاولة مهنة الوساطة وفق ضوابط مهنية ومعايير السوق ويأتى هؤلاء ويدمرون السوق العقاري بالمضاربات ووعدوني خيرًا خاصة أن هذا يخرب السوق العقاري ويرفع من الأسعار ويجعله في عدم استقرار. وتابع: أي شخص يعمل في مهنة الوساطة العقارية، لابد أن يكون معتمدًا لدى شؤون الوساطة العقارية ويحمل بطاقة بذلك ويعمل ضمن مكتب معتمد ومرخص له بشكل قانوني وليس من الشارع بطريقة غير شرعية يسمسر ويضارب على الأسعار فهذا أولاً يدمر السوق العقاري، ويؤثرتمامًا بالسلب على مهنة الوساطة العقارية. وأشار، إلى ضرورة تطبيق قانون الوساطة العقارية رقم 22 لسنة 2017، فهو وضَعَ ضوابط كثيرة جدًا لحماية السوق العقاري من هذا الأخطبوط المتوحش الذي في الحقيقة أساء لمهنة الوساطة العقارية وتخريب السوق وكم من عمليات بيع وشراء كثيرة أفسدت في اللحظات الأخيرة بسبب مضاربة هؤلاء الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية.     خليفة المسلماني: تأخر تطبيق القانون يضر باقتصادنا   يرى خليفة المسلماني، خبير ومثمن عقاري، أن السوق العقاري تحول إلى حالة من الفوضى والعشوائية نظراً لكثرة الوسطاء العقاريين غير المرخص لهم وأول شيء يجب فعله لمواجهة هذه الظاهرة التي تستفحل يوماً بعد آخر أن تتأكد إدارة التسجيل العقاري من كل شخص يأتيها كوسيط عقاري لتوثيق عقد أو بطلب لاستكمال إجراءات بيع أو شراء أنه وسيط مرخص له ويعمل تحت مظلة مكتب أو شركة عقارات مرخص لهما. وقال: سيكون من الصعب القضاء على ظاهرة الدخلاء على مهنة الوساطة العقارية، إذا لم يتم منح حق الضبطية القضائية لموظفي إدارة التسجيل العقاري القائمين على شؤون الوساطة العقارية لضبط المخالفين وتطبيق القانون عليهم فوراً، خاصة أن قانون الوساطة العقارية تضمن عقوبات رادعة تصل إلى الحبس والغرامة لكل من يزاول مهنة الوساطة العقارية بلا ترخيص. وأكد المسلماني، أن تأخرتطبيق القانون وعقاب المخالفين يضر بالاقتصاد الوطنى، لأن هؤلاء بلا خبرة أو دراية بآليات وأصول ومعاييرالسوق العقاري وعمليات البيع والشراء خاصة أن السوق ركن رئيسي من حركة الاقتصاد الوطنى. وأوضح أن هؤلاء المخالفين ينشدون فقط الربح المادي السريع دون مصلحة السوق والاقتصاد، لذلك نراهم يضاربون بالأسعار ويعبثون بالسوق ويمارسون طرقاً غير أخلاقية مع البائع والمشتري من خداع وتضليل وتقديم معلومات مغلوطة. وأشار إلى تعامل بائعين ومشترين مع الوسطاء غير المرخص لهم لأنهم يحصلون على عمولة أقل من المكتب المرخص له، ولكن للأسف الشديد نظراً لجهلهم بآليات السوق وقواعده وإجراءات التسجيل وخلافه تحدث مشاكل لاحصر لها للبائع والمشتري بعد إتمام عملية البيع أو الشراء لذلك نحن نحذر الملاك والمشترين بعدم التعامل إلا مع الوسطاء المرخص لهم من وزارة العدل.