سيد الحجار (أبوظبي) أكد خبراء ومسؤولون عقاريون، أن العقوبات التي نص عليها قانون تنظيم القطاع العقاري بإمارة أبوظبي بشأن مزاولة النشاط بدون ترخيص، سيكون لها دور رئيس في ردع السماسرة الجائلين العاملين بالسوق. ونص القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف درهم، ولا تزيد على 200 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص زاول أي نشاط كوسيط، أو موظف وسيط أو بائع في مزاد علني أو مدير اتحاد ملّاك، أو مقيّم، أو مسّاح أو عرّف عن نفسه بتلك الصفة دون أن يكون مرخصاً، أو لم يوفق أوضاعه وفقاً لأحكام القانون. وقال مسؤولون بشركات التسويق العقاري في أبوظبي لـ «الاتحاد»: إن هناك حالة من الارتباك والخوف سادت بين أوساط السماسرة العقاريين غير المرخصين العاملين في السوق العقاري بأبوظبي، فور نشر بنود القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن تنظيم القطاع العقاري في إمارة أبوظبي. وأوضحوا أن الفترة الأخيرة شهدت دخول كثير من السماسرة غير المرخصين للسوق، مع تحسن النشاط بالقطاع، سواء فيما يتعلق بعمليات الإيجار أو بيع وشراء الشقق والفلل والأراضي، مؤكدين مخاطر استمرار هؤلاء الوسطاء الجائلين على نشاط الشركات المرخصة. وقال أحمد الحمادي، رئيس شركة الممزر العقارية: إن العاملين بشركات العقار في أبوظبي يترقبون منذ سنوات اتخاذ إجراءات رادعة لمواجهة السماسرة غير المرخصين، مطالبا بضرورة تطبيق القانون على جميع المخالفين في أسرع وقت، لوقف نزيف الخسائر الذي تتكبده الشركات العقارية من هؤلاء الدخلاء على السوق. ... المزيد