يشهد الاقتصاد اللبناني حالة جمود متواصلة، إذ انعكست المماطلة في تطبيق الإصلاحات البنيوية والتأخير في تشكيل الحكومة، سلباً على الاستهلاك واستثمار القطاع الخاص، وفق ما ورد في تقرير أطلقه «معهد التمويل الدولي» بالتعاون مع مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في «مجموعة بنك بيبلوس» حول التوقعات المستقبلية للاقتصاد. ولفت إلى أن «المشاحنات السياسية تؤخّر عملية الإصلاحات الهيكلية، التي من شأنها رفع مستويات النمو والحدّ من البطالة». ونبّه إلى أن التأخير في تشكيل الحكومة «يقف عائقاً أمام استفادة لبنان من 11 بليون دولار من القروض والمنح المقدمة بشروط ميسرة، التي تعهّد بها المجتمع الدولي في نيسان (أبريل) الماضي». وتوقع كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المعهد غربيس إيراديان أن «ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 1.3 في المئة خلال العام الحالي، مقدّراً نسبته بـ1.8 في المئة عام 2017» . وشدد على أن «التوصل إلى توافق على تأليف حكومة فاعلة، وتطبيق الإصلاحات الهيكلية، بما فيها تلك المتصلة بالمالية العامة ومعالجة المشكلات المزمنة في قطاع الكهرباء، عوامل تحفز النمو وترفع مستوياته في السنوات المقبلة، ويساعد على خفض نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي». ورأى كبير الاقتصاديين رئيس مديرية البحوث والتحاليل الاقتصادية في «مجموعة بنك بيبلوس» نسيب غبريل أن «لبنان كان بإمكانه تجنب التباطؤ الاقتصادي لو بذلت الجهات السياسية والمسؤولون الرسميون جهداً جماعياً لإعطاء الأولوية للتحديات الاقتصادية والمالية، من خلال التركيز على الإصلاحات التي تحسّن القدرة التنافسية للاقتصاد وجاذبيته». وأوضح أن «التراجع المستمر في نوعية الخدمات العامة، وتدهور البنية التحتية واتساع حجم القطاع العام، وارتفاع الأعباء التشغيلية على الشركات، كلها أمور تعوّق النشاط الاقتصادي». ولم يغفل إيراديان أن «حجم الإصلاحات المطلوبة في المالية العامة، يتطلب اتخاذ إجراءات لضبط الإنفاق وتحسين الإيرادات، بما في ذلك ضبط فاتورة أجور القطاع العام، وإصلاح نظام التقاعد فيه، وإعادة هيكلة قطاع الكهرباء للحدّ من تحويلات الخزينة إلى مؤسسة كهرباء لبنان، وتحسين الامتثال الضريبي من خلال مكافحة التهرب». وأكد غبريل أن المؤشرات الأساس «تدل على استمرار الاستقرار في المالية العامة وسعر صرف الليرة والقطاع المصرفي»، معتبراً أنها «عوامل توفر فرصة للأطراف المعنيين لتطبيق الإصلاحات الهيكلية ومساعدة الاقتصاد على الاستفادة من الدعم المالي الدولي».