قال عبد الرحمن اللمتوني رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة في المغرب، إنّهُ لابد من الإشارة إلى أنَّ قانون محاربة العنف ضد النساء في المغرب يأتي كتتويج لمسار الجهود التشريعية والآليات المؤسساتية التي وَضعتها المملكة الغربية لِحماية حقوق المرأة والطفل، مرورًا بِدساتير المَملكة المتعاقبة وصولًا إلى دستور 2011. وأضاف "اللمتوني"، خلال لقائه على شاشة "الغد" الإخبارية، أنَّ هذا القانون يُوفر حماية كافية للمرأة المغربية، ويُوفر لها الرعاية ومراكز الإيواء للمرأة، قائلًا: "القانون جاء بعد مناقشة مختلف شرائح المجتمع المدني والتشريعية ومؤسسات حكومية". ودخل قانون محاربة العنف ضد المرأة في المغرب حيز التنفيذ، ويشدد هذا القانون الأحكام المالية والعقابية ضد مرتكبي العنف أو التحرش الجنسي أو التشهير بالنساء، وستتضاعف العقوبة فيما يتعلق بالعنف ضد الزوجات أو القاصرات أو ذوات الاحتياجات الخاصة.