أوضح وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية المهندس سلطان شاولي، أن منطقة الحدود الشمالية تحظى بمشاريع تنموية كبيرة وعملاقة ومهمة، وأن عدد المجمعات المحجوزة لأنشطة التعدين في المنطقة بلغ أربعة مجمعات يزيد إجمالي مساحتها على 126 مليون متر مربع تم حجزها للمستثمرين والمقاولين. وتشمل المجمعات كسارات رفحاء، ومجمع كسارات عرعر - طريف، ومجمع كسارات طريق عرعر - سكاكا، ومجمع كسارات غرب مدينة عرعر. جاء ذلك خلال اجتماع شاولي ورئيس الغرفة التجارية والصناعية في منطقة الحدود الشمالية عبدالله الغريب، وأمين الغرفة سلطان الجميع، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية الصناعية في عرعر أمس بمقر وكالة الوزارة في جدة، لمناقشة توسعة مجمعات الأنشطة التعدينية لمواد البناء في الحدود الشمالية، واختيار مواقع جديدة في شرق وجنوب عرعر لحجزها لمصلحة المستثمرين والمقاولين. وتم الاتفاق بين وكالة الوزارة للثروة المعدنية والغرفة التجارية الصناعية بعرعر على مناقشة إمكان زيادة مجمعات مواد البناء (الكسارات)، بحيث تغطي حاجات جميع محافظات المنطقة مع الحاجة الماسة إلى اختيار مناطق خاصة بأحجار الزينة، خصوصاً ترابيع الحجر الجيري، وإمكان زيادة مساحات المجمعات الحالية المعتمدة للأنشطة التعدينية بما لا يقل عن أربعة مجمعات أخرى، بحيث تتسع لعدد 40 مستثمراً، ولا تقل عن 100 مليون متر مربع. واقترح أعضاء الغرفة التجارية الصناعية حجز مواقع جديدة للأنشطة التعدينية في كل من عرعر ورفحاء وطريف. وقال وكيل الوزارة لأعضاء الغرفة التجارية الصناعية بمنطقة الحدود الشمالية إن الآلية التي تتبعها الوزارة عند حجز المناطق التعدينية تتضمن قيام الوزارة بتحديد مواقع رواسب الخامات المعدنية على خرائط جيولوجية وطبوغرافية، موضحاً عليها خطوط الطول والعرض للموقع التعديني المراد حجزه والمساحة وأطوال الأضلاع. وأضاف: «ثم تقوم الوزارة بإرسال الخرائط الجيولوجية إلى إمارة المنطقة بطلب تشكيل لجنة من عدد من الجهات الحكومية المعنية، ومنها وزارات الزراعة والمياه والكهرباء والشؤون البلدية والقروية والحياة الفطرية والسياحة والآثار والأرصاد وحماية البيئة، إضافة إلى البترول والثروة المعدنية وإمارة المنطقة». وأشار إلى أنه عند تأكد اللجنة الحكومية من أن الموقع المطلوب حجزه للتعدين غير مستثنى من تطبيق النظام تتم موافقة اللجنة الحكومية على الموقع، وتقوم الوزارة بإعداد الخرائط النهائية للمجمع التعديني، وإسقاط الموقع على قاعدة البيانات الرقمية بالوزارة، وإرسالها لجميع الجهات الحكومية لعدم التعدي أو الإحداث في الموقع، ويتم الإعلان عن موقع المجمع في الصحيفة الرسمية، ومن ثم يتم تقسيمه إلى مواقع محددة المساحة وفق نظام الاستثمار التعديني، ويتم تلقي الطلبات عليها داخل هذا المجمع من المستثمرين.