أدت الحكومة السودانية الجديدة أمس، اليمين الدستورية أمام الرئيس عمر البشير، وحددت من ضمن أولوياتها التصدي للأزمة الاقتصادية. وفاجأ وزير المال الجديد عبدالله حمدوك رئيس الوزراء معتز موسى بالاعتذار عن تولي المنصب بعد ساعات من إعلانه، فيما وصف تحالف المعارضة التعديل الوزاري بـ «الغطاء» الذي أراد النظام من خلاله استنساخ نفسه. وضمت التشكيلة الوزارية الجديدة 21 وزيراً، اتحادياً و27 وزارة بدلاً من 31 و47 وزير دولة، وذلك في إطار سياسة جديدة لخفض الإنفاق العام وإعادة هيكلة الدولة. وقال رئيس الوزراء الجديد في أول تصريح له إن «حل الأزمة الاقتصادية الحالية سيكون على رأس أولويات حكومته». وغاب عن الحكومة الجديدة كل من وزراء القطاع الاقتصادي بمن فيهم: محمد عثمان الركابي (وزارة المال)، ومبارك الفاضل المهدي من الاستثمار وعبد الله سليمان من الزراعة وإدريس سليمان (التعاون الدولي)، ومكاوي محمد عوض (وزارة النقل والطرق). وتم اختيار عبد الله حمدوك، السكرتير التنفيذي المكلف للجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة، وزيراً للمال وهو ليس من الحزب الحاكم غير أنه اعتذر عن تولي المنصب. وشمل التشكيل الجديد تعيين موسى كرامة وزيراً للتجارة والصناعة، وحسب النبي موسى وزيراً للزراعة، وخضر قسم السيد للري والكهرباء، فيما احتفظ عدد من الوزراء السابقين بمقاعدهم، أبرزهم: الدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، ومحمد أحمد سالم وزيراً للعدل وعوض بن عوف وزيراً للدفاع، وفضل عبد الله وزيراً لرئاسة الجمهورية، وأحمد سعد عمر وزيراً لرئاسة مجلس الوزراء، وحامد ممتاز وزيراً لديوان الحكم الاتحادي، فيما غادر كل من إبراهيم محمود حامد وزارة الداخلية ومحمد أحمد علي وزارة المعادن بعد نحو 4 أشهر فقط من تعيينهما، كذلك غادرت تهاني عبد الله وزارة الاتصالات. وانتقل أحمد بلال عثمان من وزارة الإعلام إلى وزارة الداخلية وحاتم السر من التجارة إلى النقل، وبشارة جمعة من الثروة الحيوانية الى الإعلام والاتصالات، وسمية أبو كشوة من التعليم العالي إلى وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، ومشاعر الدولب من الضمان الاجتماعي إلى وزارة التربية والتعليم العام، وأزهري عبدالله الى النفط والغاز والمعادن. ولم يطرأ تغيير على مستوى حكام الولايات، باستثناء ولاية الخرطوم، إذ أقيل حاكم الولاية عبدالرحيم محمد حسين المقرب من البشير، وتعيين مدير الشرطة الفريق هاشم الحسين بدلاً منه، وكان الحسين شغل في وقت سابق منصب مدير مكتب رئيس الجمهورية. ووصف تحالف «قوى الإجماع الوطني» المعارض التعديل الوزاري بـ «الغطاء» الذي أراد النظام من خلاله إعادة إمكانية استمراره واستنساخ نفسه. وأفاد التحالف بأن «إعادة تدوير عناصر النظام وتبادل المواقع لضمان السيطره على قيادة السلطة التنفيذية، تؤكد عجز النظام في إيجاد مخرج جدي لأزماته». ورأى أن «التغيير المطلوب لا بد أن يكون في النهج والسياسات التي تحقق تطلعات الشعب، وليس تغييراً شكلياً». وأكد التحالف أن «طريق الشعب لانتزاع حقوقه لا بد أن يمر عبر النضال لإسقاط نظام الاستبداد والفساد وإقامة بديل ديموقراطي». وشدد على أن «المخرج من أزمات البلاد التي تسببت فيها سياسات النظام، تحتم على المواطنين الانتظام في تيار الانتفاضة على مستوى الأحياء والقطاعات والجامعات، وتوسيع قاعدة الاحتجاجات، ورفع الشعارات المطلبية، وصولاً الى إضراب سياسي وعصيان مدني في إطار انتفاضة شاملة».