تمسك تحالف قوى المعارضة السودانية بخيار إسقاط النظام، وأطلق عقب اجتماع زعماء أحزابه في الخرطوم أمس، «إعلان أيلول» (سبتمبر) الذي نصّ على العمل لـ «تصفية النظام عبر انتفاضة شعبية وعصيان مدني، وإقامة بديل وطني ديموقراطي مستقل يلبي طموحات الشعب». وعقد رؤساء أحزاب التحالف (يضم 21 حزباً ومنظمة) اجتماعاً طارئاً ناقش «إعلان باريس» الذي وقّعه زعيم حزب الأمة الصادق المهدي مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية»، والاتفاق الذي وقعته كل من لجنة الموالاة والمعارضة مع «الجبهة الثورية» وحزب المهدي مع الوسيط الأفريقي في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا الأسبوع الماضي. وأكد رئيس هيئة التحالف المعارض فاروق أبو عيسى في مؤتمر صحافي عقده عقب الاجتماع، السعي إلى توسيع العلاقات مع «الجبهة الثورية» بهدف تصفية نظام الرئيس عمر البشير، كاشفاً عن العزم على عقد لقاءات مع المتمردين قريباً. وتطرّق أبو عيسى ضمناً إلى اتفاقَي باريس وأديس أبابا، واعتبرهما «خطوة إلى الأمام، تحمل إيجابيات»، لكنه لفت إلى افتقارها إلى الكثير، مثل المطالبة بإلغاء القوانين المقيِّدة للحريات وتفكيك النظام والاتفاق على وضع انتقالي كامل. وقال أبو عيسى إن هذين الاتفاقين «أقل من الأطر التي وضعها التحالف المعارض كأساس لحوار منتج وشفاف وتنقصها الأهداف التي ترمي إلى تصفية نظام الحزب الواحد واستعادة النظام التعددي»، مؤكداً تأييد المعارضة الحوار الذي يفضي إلى تصفية النظام. ونصّ «إعلان سبتمبر» على أهمية وحدة المعارضة السودانية بكل مكوناتها السياسية والاجتماعية لإيجاد مخرج شامل للأزمة السودانية، كما أكد ضرورة التواصل مع «الجبهة الثورية» كأحد فصائل المعارضة السودانية. إلى ذلك، أكد رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بقاءه خارج السودان لفترة لم يحددها حتى تحقيق 3 أولويات مرتبطة بتغيير النظام في السودان وتحقيق تحول ديموقراطي وسلام شامل في البلاد. وقال المهدي في تصريح أدلى به من القاهرة، إن تقوية العلاقات مع «الجبهة الثورية» في قمة أولوياته، نظراً لأهمية ذلك في تحقيق السلام والاستقرار في السودان، تليها مواصلة الاتصال بالأسرة الدولية لإقناعها بربط إعفائها السودان من الديون ورفع العقوبات عنه ودعمه اقتصادياً، بالتحول الديموقراطي الكامل فيه، ثم الاتصال بالقوى الإقليمية المحيطة بالسودان لكسب دعمها لاتفاقه مع المتمردين. وكشف المهدي عزم قوى «إعلان باريس» تنظيم مؤتمر جامع لكل قوى التغيير المدنية والمسلحة للاتفاق على «خريطة طريق» تفضي إلى حوار شامل أو انتفاضة شعبية. وأبدى تفاؤلاً بتحول الموقف الدولي والإقليمي في اتجاه الحل الشامل. وحذّر المهدي النظام من مغبة المضي قدماً نحو «انتخابات عبثية تعيد إنتاج النظام». وقال إن ذلك سيقود إلى انتفاضة شعبية لإطاحة نظام البشير. من جهة أخرى، طلب رئيس البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد» محمد بن شمباس، من المنظمة الدولية إعفاءه من منصبه. ويتوقع أن يخلفه مبعوث الأمم المتحدة لمنطقة البحيرات الكبرى الديبلوماسي الجزائري سعيد جنيد. على صعيد آخر، يبدأ رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت الأسبوع المقبل، جولة أفريقية تحمله إلى الخرطوم والقاهرة. وسيجري محادثات مع البشير لتسريع تسوية القضايا العالقة المرتبطة بترسيم الحدود وإنشاء منطقة عازلة منزوعة السلاح على جانبي الحدود والاتفاق على إنشاء مؤسسات انتقالية في منطقة أبيي.