استعرضت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية، الثلاثاء (30 ديسمبر 2014)، موضوعات متعلقة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، كآلية إيجابية للتعاون بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك لتسهيل التجارة الدولية.   من جانبه، قال مدير وحدة الإدخال المؤقت والتصدير بالجمارك السعودية علي بن يحيى الشهري، إن اتفاقية الإدخال المؤقت للبضائع "اتفاقية إسطنبول" نافذة ومنبثقة عن منظمة الجمارك العالمية، وتشرف على إدارتها، ودمجت مختلف الاتفاقات المتعلقة بالإدخال المؤقت في وثيقة واحدة.   ولفت إلى أن منظمة الجمارك العالمية تعمل مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين، مثل منظمات الأمم المتحدة، ومنظمة التجارة العالمية، والبنك الدولي، بغرض تعزيز الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجالات تطبيق تعليمات التجارية، وتطوير وإدامة المعايير الأساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية.   في المقابل، تحدث المدير التنفيذي لإدارة الهيئات والاتحادات والغرف الإقليمية والدولية بمجلس الغرف السعودية أحمد بن فياض العنزي، عن (دفتر الإدخال المؤقت للبضائع "دفتر الكارنيه").   وأوضح أن دفتر الإدخال المؤقت يساعد المصدرين على تخفيض التكاليف؛ وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية؛ إذ لا يكونون ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك، ويقلل الإجراءات الروتينية المعقدة أيضًا، ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحة لإتمام جميع الإجراءات الجمركية.   وقال العنزي إنه من خلال الدفتر يمكن لمندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الأعمال المسافرين القيام بإجراءات جمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، والعودة إلى بلادهم دون مشكلات ودون تأخير. من هنا يمكن الاستفادة من الدفتر في المعارض والأسواق التجارية، وكذلك قطاعات السياحة والترفيه والفعاليات الرياضية؛ لكونه يساعد على جذب مزيد من المشاركين الأجانب.   وأشار إلى أن نظام الإدخال المؤقت استُخدِم على مدار الـ45 سنة الماضية في عدد قليل من بلدان غرب أوروبا لينتشر استخدامه بعد ذلك في 75 دولة من الدول ذات الوزن الثقيل اقتصاديًّا، منها المملكة (المعارض فقط)، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا، والنرويج، والنمسا، وروسيا، والصين، والإمارات العربية المتحدة، وإيطاليا، وبلجيكا، واليابان وغيرها.   ويصدر حاليًّا نحو 170 ألف دفتر مؤقت سنويًّا، في مختلف أنحاء العالم لبضائع تبلغ قيمتها نحو 20 مليار دولار.