استعرضت ورشة عمل استضافتها غرفة الشرقية صباح أمس الثلاثاء عدداً من الموضوعات المتعلقة بنظام الإدخال المؤقت للبضائع، كآلية إيجابية للتعاون بين مؤسسات الأعمال وسلطات الجمارك لتسهيل التجارة الدولية. وكشف مدير وحدة الادخال المؤقت والتصدير بالجمارك السعودية علي بن يحيى الشهري خلال الورشة، عن (اتفاقية الادخال المؤقت للبضائع) «اتفاقية اسطنبول»، وهي اتفاقية نافذة ومنبثقة من منظمة الجمارك العالمية، وتشرف على إدارتها، ودمجت هذه الاتفاقية مختلف الاتفاقات المتعلقة بالإدخال المؤقت في وثيقة واحدة، وتسعى المنظمة لترويج دفتر الادخال المؤقت في افريقيا واسيا ودول المحيط الهادي وامريكا اللاتينية واوروبا الشرقية والشرق الأوسط.. لافتا إلى أن منظمة الجمارك العالمية تعمل مع الشركاء الحكوميين وغير الحكوميين مثل منظمات الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والبنك الدولي بغرض تعزيز الكفاءة والفاعلية للإدارات الجمركية في مجالات تطبيق تعليمات التجارية، وتطوير وإدامة المعايير الاساسية لتبسيط وتوحيد الأنظمة والاجراءات الجمركية. في المقابل، تحدث مدير تنفيذي إدارة الهيئات والاتحادات والغرف الاقليمية والدولية بمجلس الغرف السعودية احمد بن فياض العنزي عن دفتر الادخال المؤقت للبضائع «دفتر الكارنيه». وقدّم تعريفا لهذا الدفتر بكونه وثيقة جمركية دولية تصدرها غرفة تجارة مفوّضة لتسهيل الدخول المؤقت للبضائع إلى دولة أو عدة دول اجنبية دون الحاجة الى تقديم أية سندات أو دفع ضرائب او رسوم أو غيرها من الاجراءات الجمركية، وتسهل هذه الوثيقة الاجراءات الجمركة للإدخال المؤقت لمجموعة متنوعة من البضائع بدون قيود أو رسوم أو ضرائب إلى دولة تشترك في عضوية سلسلة الضمان الدولية لدفتر الإدخال المؤقت للبضائع. وأوضح أن دفتر الإدخال المؤقت يساعد المصدرين على تخفيض التكاليف، وذلك بإعفائهم من ضريبة القيمة المضافة والرسوم الجمركية، إذ لا يكونون ملزمين بإيداع ضمانات لدى سلطات الجمارك، ويقلل أيضا من الاجراءات الروتينية المعقدة، ويسمح للمصدرين والمستوردين باستخدام وثيقة واحدة لإتمام جميع الاجراءات الجمركية. وقال العنزي: إنه من خلال الدفتر يمكن لمندوبي التسويق والمشاركين في المعارض ورجال الاعمال المسافرين القيام بإجراءات جمركية بتكلفة محددة بشكل مسبق، والعودة الى بلادهم دون مشاكل ودون تأخير، من هنا يمكن الاستفادة من الدفتر في المعارض والاسواق التجارية، وكذلك لقطاعات السياحة والترفيه والفعاليات الرياضية؛ كونه يساعد على جذب المزيد من المشاركين الاجانب. وقال العنزي: إن نظام الإدخال المؤقت قد استخدم على مر السنوات الخمس والاربعين الماضية في عدد قليل من بلدان غرب أورويا لينتشر استخدامه بعد ذلك في 75 دولة من الدول ذات الوزن الثقيل اقتصاديا، منها المملكة (المعارض فقط)، المملكة المتحدة، والولايات المتحدة الامريكية، والمانيا، والنرويج، والنمسا، وروسيا والصين والامارات العربية المتحدة، وايطاليا، وبلجيكا، واليابان وغيرها..، ويصدر حاليا ما حوالي 170 ألف دفتر مؤقت سنويا، في مختلف انحاء العالم لبضائع تبلغ قيمتها حوالي 20 مليار دولار. وتطرقت ورشة العمل إلى ان هناك عدة جهات لها علاقة باتفاقية الادخال المؤقت وأبرزها منظمة الجمارك العالمية، والجمارك السعودية، ومنظمة التجارة العالمية، وغرفة التجارة الدولية، واتحاد الغرف العالمي، ومجلس الضمان الدولي لنظام الادخال المؤقت، ومجلس الغرفة السعودية، مؤكدين أن مستخدمي الدفتر يشمل المسافرين والمشاركين في المعارض والمهندسين وأصحاب المهن الترفيهية خاصة أن الدفتر يغطي جميع البضائع تقريبا، باستثناء الاصناف الاستهلاكية التي يتم استخدامها لمرة واحدة، والاصناف المباعة او المعروضة للبيع، والاحجار الكريمة، والمواد غير القابلة للعد، والمشروبات الكحولية والاصناف المزمع إصلاحها أو معالجتها. وشهدت الورشة مناقشة حول العديد من القضايا ذات العلاقة بهذا النوع، أبرزها: مزايا استخدام الدفتر على الاقتصاد السعودي، من ناحية خفض التكاليف، وتسهيل عملية إعادة التصدير بدون جمارك أو رسوم.