أعلن حزب "نداء تونس" الحاكم تعليق عضوية رئيس الوزراء يوسف الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي. وقد أكد الشاهد أن "الضجيج السياسي يشوّش عمل الحكومة". أعلن حزب "نداء تونس" في بيان له تجميد عضوية رئيس الوزراء يوسف الشاهد، في ما يعتبر تصعيداً جديداً للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي، حافظ قائد السبسي، الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي للحزب. وقال الحزب في بيانه الذي نشره الجمعة (14 أيلول/سبتمبر): "بخصوص السيد يوسف الشاهد، وبعد الاطلاع على ردّه على الاستجواب الموجّه إليه، قررت الهيئة السياسية تجميد عضويته وإحالة ملفّه على لجنة النظام". وكان الحزب قد استدعى الشاهد لاستجوابه. لكن رئيس الوزراء ردّ على سؤال بشأن هذه الدعوة أنه منشغل بقضايا أخرى ذات أولوية. وقال الشاهد يوم الجمعة: "رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة، فإن الحكومة ماضية قدماً في الإصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح الصناديق الاجتماعية". ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد، بينما ترفضه حركة النهضة الإسلامية التي تعتبر أن مثل هذا الخيار سيقوض مسار الإصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها. وسجل الشاهد، رئيس الوزراء السابع منذ ثورة 2011 التي أنهت سنوات من الحكم الديكتاتوري، رقماً قياسياً في مدة بقائه في الحكم منذ تعيينه في آب/اغسطس 2016. وهو يلقى تقدير الجهات المانحة الدولية ودعم حزب النهضة الاسلامي الذي أصبح أكبر حزب سياسي في البرلمان. لكن المدير التنفيذي في الحزب حافظ قائد السبسي، والذي هو بنفس الوقت نجل رئيس الجمهورية، يطالب الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم. م.ع.ح/م.ع (أ ف ب- رويترز)