تونس - قال حزب نداء تونس الحاكم الجمعة انه جمد عضوية يوسف الشاهد رئيس الوزراء في الحزب في تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي رئيس نداء تونس. ويأتي تجميد عضوية الشاهد بعد رفضه الإجابة على استجواب داخلي للحزب يتهمه فيه بالخروج عن الخط الحزبي. وكان يوسف الشاهد الذي عينه الباجي قائد السبسي قبل عامين قد اتهم نجل الرئيس بتدمير الحزب الحاكم بقيادته بطريقة فردية وتصدير مشاكل الحزب لمؤسسات الدولة التي قال انها تضررت من هذا الصحيح السياسي. ويطالب نجل السبسي الشاهد بالاستقالة وفتح الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بدعوى ضعف مؤشرات الاقتصاد خلال عامين من الحكم. ويساند الاتحاد العام التونسي للشغل مطلب إقالة حكومة الشاهد بينما ترفض حركة النهضة الإسلامية أقالته وتقول إنها ستقوض مسار الاصلاحات الاقتصادية التي يتعين الإسراع في تنفيذها. تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي تصعيد للخلاف بين الشاهد ونجل الرئيس التونسي ويعني تجميد عضوية الشاهد خسارته لجزء مهم من الغطاء السياسي في البرلمان لكن على الأرجح انه لن يكون حاسما بشأن منصبه الحكومي. وشهد الحزب الذي فاز في انتخابات 2014 وتحصل على 86 مقعدا، عدة انشقاقات أدت إلى خسارته الأغلبية في البرلمان الى مستوى 47 مقعدا لتصبح حركة النهضة الإسلامية هي المتصدرة بـ68 مقعدا. وتدعم الشاهد كتلة جديدة في البرلمان "الإئتلاف الوطني" والتي انشق أغلب أعضاؤها عن نداء تونس. وحذر الشاهد في وقت سابق من الجمعة من أن أي تغيير سياسي في البلاد سيؤدي الى قطع المفاوضات مع المؤسسات المالية الدولية المقرضة. وقال الشاهد إن تونس في حاجة الى هذه التمويلات بشكل عاجل لسد العجز في الموازنة. وقال الشاهد اليوم إنه "رغم الضجيج السياسي في البلاد الذي يشوش على عمل الحكومة ورغم ضعف الدعم السياسي للحكومة فان الحكومة ماضية قدما في الاصلاحات الاقتصادية خلال العام المقبل ومن بينها إصلاح الدعم والصناديق الاجتماعية"