أصدر النائب الدكتور محمد فؤاد عن دائرة العمرانية بيانا أرسله لأعضاء الهيئة البرلمانية بحزب الوفد والهيئة العليا لحزب الوفد، كشف فيه عن موقفه من قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بعد فصله من الوفد.وأكد فؤاد فى بيان صحفى له، أن قرار الفصل صدر من جانب رئيس الحزب مستندا إلى "نص المادة ٥ وكذلك التفویض الصادر من الهيئة العلیا لرئیس الحزب، كما أن نص المادة ٥ فى الفقرة الثالثة منها فیما یخص أعضاء الھیئة العلیا والبرلمانیة تتضمن شروط التحقيق والفصل وهى أن یحال العضو بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام المركزیة وتعرض تقریرھا على الھیئة العلیا وتنعقد الھیئة العلیا للبت في الامر ویكون في حال الفصل القرار بأغلبية أعضاء الھیئة العلیا.وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية إلى أنه من ھنا یتبین لنا جلیا أن قرار الفصل غیر لائحي بسبب أنه لم یحال بأغلبیة كامل أعضاء المكتب التنفیذي الى لجنة النظام المركزیة ولم تجتمع حتى لجنة النظام المركزیة كما انه لم یعرض قرار الفصل على الھیئة العلیا بالإضافة إلى أن القرار صدر استنادا الى تفویض الھیئة العلیا لرئیس الحزب بالفصل.وتابع: نص تفويض الهيئة العليا لرئيس الحزب ھو الاتي: "تفویض رئیس الوفد بفصل كل من یسب زملائھ على مواقع التواصل الاجتماعي"، وبالتالي فأن الھیئة العلیا حددت وكالة رئیس الوفد في حالات الفصل المباشر وإقتصرتھا في السب على مواقع التواصل الاجتماعي ولیس الفصل المطلق، مشيرا إلى أن هذا يحتاج الى توضیح أن القاعدة القانونیة وأحكام محاكم النقض ونصوص القانون المدني أكدت عدم جواز تخطي الوكیل حدود وكالتھ وأن اي تصرفات خارج حدود الوكالة ھي باطلة.كما أوضح أن الھیئة العلیا لا تملك الفصل بدون تحقیق وفقا للإجراءات اللائحیة وبالتالي فوضت ما لا تملك كما أن التفویض صدر على سبیل الحصر والتفویض محدد لمفوض محدد، مشيرا إلى أنه لا یستطیع الوكيل تعدي حدود وكالته بل ویتعدى الصلاحيات المخولة له.واستطرد فؤاد: لوحظ تباین شدید حول سبب الفصل الحقیقي حيث أن الأسباب التي طرحت هى مقال "سیادة المستشار كلمني شكرا" والسخریة على بیان تنصل الحزب من قانون الأحوال الشخصية والإختلاف في وجھات النظر السیاسیة محاولة "تسبیبه" بقانون الأحوال الشخصیة ذاتھ المقدم منذ عامین تقریبا.وقال فى رده على أسباب فصله هو أنه فيما يخص مقال "سیادة المستشار كلمني شكرا" فهذه لیست ھي الواقعة الأولى التي یتم تناول امور وفدیة في الصحافة او الإعلام منذ عھد الزعیم سعد زغلول وحتى الان، مشيرا إلى أن الحزب جزء من النسیج الوطني ويهتم المصریین ومن الطبیعي أن یتم تناوله.وأوضح أننا إذا نظرنا الى محتوى المقال سنجد أن لیس ھناك تجاوزا بالشكل المشار اليه وان في حدود القانون، وإن صح القول فھو لم یتجاوز أن یكون عتابا سیاسیا، مشيرا إلى أنه إذا كان یحتوي على مخالفة قانونیة أربأ أن یكون ھذا ھو موقف المستشار بھاء أكبر قامة قانونية في الوطن العربي فعليه أن یلتفت الى نص اللائحة وأن یتخذ قرار وفقا لتحقیق لائحي وتبیان مقاصد هذا المقال التي لا تتجاوز كونها عتابا سیاسیا ومحاولة للتواصل المباشر بعیدا عن الوسطاء الذین أشعلوا الخلاف بعكس الحقیقة.وتابع: أما فيما يتعلق بالسخریة على بیان تنصل الحزب من قانون الاحوال الشخصیة فإن السخرية أن وجدت فهى لیست محط إتهام یستوجب تلك القرارات المخالفة لائحیا، كما أن تملص الحزب من القانون یحتاج في حد ذاته الى تحقیق في ظل أن ذلك مغایر للحقیقة لأن الحزب هو من اعد القانون من خلال بیت الخبرة الوفدي، وبالتالى فإننا نحتاج فعلیا أن یثبت أن القانون فعلا لا یخص الحزب ، خاصة وأن مشروع القانون محال بالفعل الى رئیس الحزب بصفته رئیس اللجنة الدستوریة والتشریعیة بمجلس النواب وبدوره أحال إلى الأزھر ، وإذا نظرنا سنجد أن القانون مختوم بشعار الوفد ورئیس الحزب یعي ذلك جیدا منذ قرابة عامین لیس محط مفاجأه.وقال انه فيما يتعلق بإتهام الاختلاف في وجھات النظر السیاسیة، تناول الاجتماع الموقر للجنة الاستشاریة إن ھناك أسباب أخرى قد تكون سببا في تلك الأزمة الاوھى معارضتي الدائمة لرئیس الحزب، مؤكدا ان معارضته تكون من خلال المواقف البرلمانية تحت القبة التي يشھد الجمیع بأنها وإن تعارضت مع رئیس الحزب الحالي فهمى أبدا لم تكن تتعارض مع مواقف وثوابت الوفد.وتابع: فیما یخص دعمي ووقوفي بالإنتخابات الرئاسیة للحزب في مارس الماضي مع المهندس حسام الخولي أو اللواء صلاح شوقي عقیل في رئاسة الهيئة البرلمانیة فإنه حق أصیل لي أن أكون صاحب وجهة نظر ورؤیة قد تختلف مع الغیر والا لماذا وجدت الانتخابات وترشح العدید.واشار الى انه فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصیة فإنه تم مناقشته وإعداده وصیاغته داخل حزب الوفد من خلال قانونین وفدین أعضاء ببیت الخبرة، وتم عقد الحوارات المجتمعیة بشأن القانون داخل مقرات الحزب وفي عدد من المحافظات وعرض له مسودتان حتى النسخة النهائیة التي قدمت ، مؤكدا أنه عقب التقدیم تمت جولة أخرى من الحوار لجمع اي ملاحظات بشأن القانون ترفع من أھدافه المطلوب تحقیقها وتزید من التوازن بین العلاقات المخاطبة بین القانون وتحقیق العدالة.وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر فصل عضو الحزب محمد أحمد فؤاد، نائب العمرانية، من الحزب وكل تشكيلاته.صدر القرار عقب تصريح من النائب يسخر فيه من إعلان الحزب عدم مسئوليته عن مشروع قانون الأحوال الشخصية المقدم من النائب وفقًا لما جاء ببيان النائب محمد فؤاد بتاريخ ٩/١٠ المنشور بكل الصحف.وصدر القرار استنادًا للتفويض الصادر من الهيئة العليا لرئيس الحزب، كما تقرر إبلاغ رئيس البرلمان بهذا القرار.