أصدر النائب الدكتور محمد فؤاد عن دائرة العمرانية بيانا أرسله لأعضاء الهيئة البرلمانية بحزب الوفد والهيئة العليا لحزب الوفد، كشف فيه عن موقفه من قرار المستشار بهاء أبو شقة رئيس حزب الوفد بعد فصله من الوفد.وأكد فؤاد فى بيان صحفى له، أن قرار الفصل صدر من جانب رئيس الحزب مستندا إلى "نص المادة ٥ وكذلك التفویض الصادر من الهيئة العلیا لرئیس الحزب، كما أن نص المادة ٥ فى الفقرة الثالثة منها فیما یخص أعضاء الهیئة العلیا والبرلمانیة تتضمن شروط التحقيق والفصل وهى أن یحال العضو بأغلبية أعضاء المكتب التنفيذي إلى لجنة النظام المركزیة وتعرض تقریرها على الهیئة العلیا وتنعقد الهیئة العلیا للبت في الأمر ویكون في حال الفصل القرار بأغلبية أعضاء الهیئة العلیا".وأشار عضو مجلس النواب عن دائرة العمرانية إلى أنه من هنا یتبین لنا جلیا أن قرار الفصل غیر لائحي بسبب أنه لم یحال بأغلبیة كامل أعضاء المكتب التنفیذي إلى لجنة النظام المركزیة ولم تجتمع حتى لجنة النظام المركزیة كما أنه لم یعرض قرار الفصل على الهیئة العلیا بالإضافة إلى أن القرار صدر استنادا إلى تفویض الهیئة العلیا لرئیس الحزب بالفصل.وتابع: نص تفويض الهيئة العليا لرئيس الحزب هو الآتي: "تفویض رئیس الوفد بفصل كل من یسب زملاءه على مواقع التواصل الاجتماعي"، وبالتالي فإن الهیئة العلیا حددت وكالة رئیس الوفد في حالات الفصل المباشر واقتصرتها في السب على مواقع التواصل الاجتماعي ولیس الفصل المطلق، مشيرا إلى أن هذا يحتاج الى توضیح أن القاعدة القانونیة وأحكام محاكم النقض ونصوص القانون المدني أكدت عدم جواز تخطي الوكیل حدود وكالته وأن أي تصرفات خارج حدود الوكالة هي باطلة.كما أوضح أن الهيئة العلیا لا تملك الفصل بدون تحقیق وفقا للإجراءات اللائحیة وبالتالي فوضت ما لا تملك كما أن التفویض صدر على سبیل الحصر والتفویض محدد لمفوض محدد، مشيرا إلى أنه لا یستطیع الوكيل تعدي حدود وكالته بل ویتعدى الصلاحيات المخولة له.واستطرد فؤاد: لوحظ تباین شدید حول سبب الفصل الحقیقي حيث إن الأسباب التي طرحت هى مقال "سیادة المستشار كلمني شكرا" والسخریة على بیان تنصل الحزب من قانون الأحوال الشخصية والاختلاف في وجهات النظر السیاسیة محاولة "تسبیبه" بقانون الأحوال الشخصیة ذاته المقدم منذ عامین تقریبا.وقال في رده على أسباب فصله هو أنه فيما يخص مقال "سیادة المستشار كلمني شكرا" فهذه لیست هي الواقعة الأولى التي یتم تناول أمور وفدیة في الصحافة أو الإعلام منذ عهد الزعیم سعد زغلول وحتى الآن، مشيرا إلى أن الحزب جزء من النسیج الوطني ويهتم المصریین ومن الطبیعي أن یتم تناوله.وأوضح أننا إذا نظرنا إلى محتوى المقال سنجد أنه لیس هناك تجاوز بالشكل المشار إليه وأن في حدود القانون، وإن صح القول فهو لم یتجاوز أن یكون عتابا سیاسیا، مشيرا إلى أنه إذا كان یحتوي على مخالفة قانونیة أربأ أن یكون هذا هو موقف المستشار بهاء أكبر قامة قانونية في الوطن العربي فعليه أن یلتفت إلى نص اللائحة وأن یتخذ قرارا وفقا لتحقیق لائحي وتبیان مقاصد هذا المقال التي لا تتجاوز كونها عتابا سیاسیا ومحاولة للتواصل المباشر بعیدا عن الوسطاء الذین أشعلوا الخلاف بعكس الحقیقة.وتابع: أما فيما يتعلق بالسخریة على بیان تنصل الحزب من قانون الأحوال الشخصیة فإن السخرية أن وجدت فهى لیست محط اتهام یستوجب تلك القرارات المخالفة لائحیا، كما أن تملص الحزب من القانون یحتاج في حد ذاته إلى تحقیق في ظل أن ذلك مغایر للحقیقة لأن الحزب هو من أعد القانون من خلال بیت الخبرة الوفدي، وبالتالى فإننا نحتاج فعلیا أن یثبت أن القانون فعلا لا یخص الحزب ، خاصة أن مشروع القانون محال بالفعل إلى رئیس الحزب بصفته رئیس اللجنة الدستوریة والتشریعیة بمجلس النواب وبدوره أحال إلى الأزھر ، وإذا نظرنا سنجد أن القانون مختوم بشعار الوفد ورئیس الحزب یعي ذلك جیدا منذ قرابة عامین لیس محط مفاجأة.وقال إنه فيما يتعلق باتهام الاختلاف في وجهات النظر السیاسیة، تناول الاجتماع الموقر للجنة الاستشاریة إن هناك أسبابا أخرى قد تكون سببا في تلك الأزمة ألا وهى معارضتي الدائمة لرئیس الحزب، مؤكدا أن معارضته تكون من خلال المواقف البرلمانية تحت القبة التي يشهد الجمیع بأنها وإن تعارضت مع رئیس الحزب الحالي فهمى أبدا لم تكن تتعارض مع مواقف وثوابت الوفد.وتابع: فیما یخص دعمي ووقوفي بالانتخابات الرئاسیة للحزب في مارس الماضي مع المهندس حسام الخولي أو اللواء صلاح شوقي عقیل في رئاسة الهيئة البرلمانیة فإنه حق أصیل لي أن أكون صاحب وجهة نظر ورؤیة قد تختلف مع الغیر وإلا لماذا وجدت الانتخابات وترشح العدید.وأشار إلى أنه فيما يتعلق بقانون الأحوال الشخصیة فإنه تم مناقشته وإعداده وصیاغته داخل حزب الوفد من خلال قانونيین وفديین أعضاء ببیت الخبرة، وتم عقد الحوارات المجتمعیة بشأن القانون داخل مقرات الحزب وفي عدد من المحافظات وعرض له مسودتان حتى النسخة النهائیة التي قدمت، مؤكدا أنه عقب التقدیم تمت جولة أخرى من الحوار لجمع أي ملاحظات بشأن القانون ترفع من أهدافه المطلوب تحقیقها وتزید من التوازن بین العلاقات المخاطبة بین القانون وتحقیق العدالة.وكان المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، قرر فصل عضو الحزب محمد أحمد فؤاد، نائب العمرانية، من الحزب وكل تشكيلاته.