أظهرت وثيقة اطلعت عليها "رويترز" أن مجموعة أبوظبي المالية قدمت عرضا معدلا للاستحواذ على حقوق إدارة صناديق شركة أبراج في الشرق الأوسط. وتعد مجموعة أبوظبي المالية واحدة من أكثر من 12 شركة تقدمت بعروض لشراء الجزء الأكبر من صناديق أبراج للاستثمار المباشر. لكن المجموعة قالت، في رسالة موجهة للمستثمرين بصناديق أبراج، إن من غير المرجح أن يتحقق العرض، نظرا إلى "التفاف" الموقف. ولمعالجة هذا الأمر، تسعى مجموعة أبوظبي المالية لميزانية مخصصة لإجراء محاسبة قانونية كاملة وميزانية تقاض. ويشمل عرضها الجديد ما يصل إلى 6 ملايين دولار للمحاسبة والتقاضي، إضافة إلى آلية ائتمانية حجمها 10 ملايين دولار لتمويل عمليات صناديق الشرق الأوسط. وسوف تكون الـ10 ملايين دولار إضافة إلى 10 ملايين أخرى تم تخصيصها لمديونيات مديري الصناديق. وقالت المجموعة في الرسالة التي اطلعت عليها "رويترز": "مثل هذه الميزانية حاسمة، ليس فقط سعيا للحصول على تعويضات عن الأضرار من الإدارة السابقة، لكن أيضا لضمان إمكان استعادة المستثمرين لأموالهم في صناديق الشرق الأوسط". وأضافت: "هذا يعني عدم وجود أي التزام بدفع جزء من رأس المال من أي من المستثمرين الفريدين المئتين في صناديق الشرق الأوسط، وهو ما سيزيل عقبة من العقبات الرئيسة أمام حماية الأصول". ولشركة أبراج التي يقع مقرها في دبي 10 صناديق في الشرق الأوسط يستثمر بها نحو 200 مستثمر من مختلف أنحاء العالم. وكانت "أبراج" قد تقدمت بطلب تصفية مؤقتة بجزر كايمان في يونيو، بعد اضطرابات استمرت شهورا فيما يتعلق بنزاع مع مستثمرين بشأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية حجمه مليار دولار. وفي الشهر الماضي ذكرت "رويترز" أن شركة أكتيس عرضت شراء الجانب الأكبر من صناديق أبراج للاستثمار المباشر، لتنضم بذلك إلى أكثر من 12 شركة أخرى تقدمت بعروض.