عدّلت «مجموعة أبو ظبي المالية» عرضها لشراء حقوق إدارة صناديق شركة «أبراج» في الشرق الأوسط، التي تعاني من أزمة مالية منذ بداية السنة، تصاعدت بعد مشاكل تعلقت بشكوى مستثمريها من أنها استخدمت بليون دولار كانت مخصصة للاستثمار بصندوق رعاية صحية، بطريقة غير مناسبة. وكانت «مجموعة أبو ظبي المالية» قدمت في حزيران (يونيو) الماضي، عرضاً مشروطاً لشراء وحدة إدارة الاستثمار التابعة لمجموعة «أبراج» في مقابل 50 مليون دولار، لافتة إلى أنها لن تتحمل أي التزامات الديون، علماً أن المجموعة كانت واحدة من أكثر من 12 شركة تقدمت بعروض لشراء الجزء الأكبر من صناديق «أبراج» للاستثمار المباشر، بعد تقدم الأخيرة بطلب تصفية موقت في جزر كايمان. وتسعى مجموعة «أبو ظبي المالية» الى موازنة مخصصة لإجراء محاسبة قانونية كاملة وموازنة تقاض. ويشمل عرضها الجديد ما يصل إلى ستة ملايين دولار للمحاسبة والتقاضي، إضافة إلى آلية ائتمانية حجمها 10 ملايين دولار لتمويل عمليات صناديق الشرق الأوسط، إضافة الى 20 مليون دولار تم تخصيصها لمديونيات مديري الصناديق. وأكدت المجموعة في رسالة اطلعت عليها وكالة «رويترز»، أن «مثل هذه الموازنة حاسمة، ليس فقط سعياً للحصول على تعويضات عن الأضرار من الإدارة السابقة، لكن أيضاً لضمان إمكان استعادة المستثمرين أموالهم في صناديق الشرق الأوسط». وأشارت المجموعة إلى أن «هذا يعني عدم وجود أي التزام بدفع جزء من رأس المال من أي من المستثمرين الفريدين في صناديق الشرق الأوسط، الذين يصل عددهم إلى 200 من حول العالم، يستثمرون في عشرة صناديق في الشرق الأوسط، ما سيزيل عقبة من العقبات الرئيسة أمام حماية الأصول». وكانت الهيئة المعنية بتنظيم خدمات المال في دبي منعت شركة «أبراج كابيتال» في آب (أغسطس) الماضي، من الاضطلاع بأعمال جديدة أو نقل أموال إلى شركة «أبراج لإدارة الاستثمارات المحدودة»، وهي كيان تابع لها، في إطار تحقيق في نشاطات المجموعة. وأكدت سلطة دبي لخدمات المال في بيان، أن «سلطة دبي لخدمات المال ستعمد إلى مراقبة نشاطات الشركة عن كثب». لكن أبراج نفت ارتكاب أي مخالفات، غير أن المزاعم تسببت في أزمة مالية في أكبر شركة للاستثمار المباشر في الشرق الأوسط وأفريقيا. وباعت «أبراج للاستثمار المباشر» في حزيران (يونيو) الماضي، نشاطات إدارة الصناديق في أميركا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية جنوبي الصحراء الكبرى، إلى شركة «كولوني كابيتال» الأميركية لإدارة الاستثمارات. ويأتي هذا الاتفاق بعد أشهر من الاضطرابات التي عصف بـ «أبراج» في أعقاب نزاعها مع أربعة من مستثمريها، من بينهم مؤسسة «بيل وميليندا غايتس» و»مؤسسة التمويل الدولية»، في شأن استخدام أموالهم في صندوق للرعاية الصحية. وكانت عملية بيع نشاطات إدارة الصناديق، جزءاً من عملية تصفية وإعادة هيكلة موقتة بموجب أمر محكمة. وبدأت الأحداث المتسارعة في شركة «أبراج كابيتال» في عام 2002، مع تولّي رجل أعمال باكستاني، عارف نقفي، زمام الأمور في الشركة، ليخطو بها خطوات قوية، ولتقفز قيمة أصول الشركة من 60 مليون دولار فقط إلى نحو 13.6 بليون دولار، وتنوعت استثماراتها في أنحاء العالم في الشرق الأوسط وأميركا اللاتينية وأوروبا وآسيا وأفريقيا. وتمثلت الخطوة التي فجرت أزمة «أبراج»، حين قامت مؤسستا «بيل وميليندا غايتس»، المملوكة لرجل الأعمال المعروف بيل غايتس، والتمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، ومجموعتا سي دي سي البريطانية، وبروباركو الفرنسية، بتكليف شركة للاستشارات المتخصصة في المحاسبة القضائية للتحقق من سوء استخدام التمويلات في صندوق أبراج للرعاية الصحية، والبالغ قيمته بليون دولار. وكانت الصدمة حين أعلنت «أبراج» عن تعيين شركة «ديلويت» لفحص أعمالها، لتفجر الأخيرة مفاجأة، حين أكدت أن نتائج الفحص أظهرت أن هناك عجزاً نقدياً أجبر «أبراج» على خلط أموال المستثمرين بأموالها الخاصة.