مكة المكرمة – أحمد الأحمدي تذمر عدد كبير من الأسر على مستوى جميع مناطق المملكة، من الأسعار الباهظة لرسوم الخادمات ومربيات الأطفال والسائقين والخدم وحراس العمائر، وغير ذلك من العمالة التي يحتاجونها، لا سيما الخادمات والمربيات، وذلك في اشتغال كثير من النساء المتزوجات اللاتي يعملن في مختلف المهن التي وفرتها الدولة، في عهد الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان حفظهما الله، بعد أن كان عمل المرأة يقتصر على التعليم والخدمات التمريضية الصحية. فقد أتيح للمرأة ضمن رؤية الدولة 2030 العمل في مختلف المجالات، حتى وصلت المرأة إلى منصب عضو شورى، ورئيس بلدية، ولذلك أصبح النساء، وخاصة المتزوجات منهن، في أمس الحاجة لاستقدام خادمات لتدبير أمور منازلهن من نظافة وطبخ وترتيب، علاوة على حاجتهن لمربيات أطفال؛ لرعاية شؤون أطفالهن فترة تواجدهن في أعمالهن، غير أن معظم الأسر صدمن بارتفاع الرسوم والرواتب التي تقررها مكاتب الاستقدام الأهلية المصرح لها من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، إضافة إلى طول فترة الانتظار، حتى وصول المستقدمة أو المستقدم إلى البلاد. أسعار باهظة: في البداية تحدث عدد من المعلمات، ومديرات المدارس والمشرفات التربويات والموظفات، وهن أماني الحربي معلمة، ونادية الجهني، مشرفة تربوية، وسعيدة الزهراني، معلمة، وفوزية الحارثي، قائدة مدرسة، وسالمة الصبحي معلمة، وصالحة رجاء، قائدة مدرسة، ونظمية باعلي، ممرضة وعبير الشريف، موظفة إدارية،حيث أكدن جميعًا على تذمرهن من الرسوم الباهظة التي تطلبها مكاتب الاستقدام، والتي تربو على 18 ألف ريال للشخص الواحد المستقدم ناهيك عن الانتظار الطويل لوصول المستقدمة أو المستقدم للمملكة؛ إذ قد تطول المدة لعدة أشهر، وقلن إن هذه المدة الطويلة جعلتهن في حرج مع أزواجهن، في أعمالهن، وتسببت في مشكلات دائمة لهن؛ لعدم وجود خادمات يقمن بأمور منازلهن، ومربيات يقمن برعاية أطفالهن، حيث يضطررن لتركهم عند أقاربهن ومن لم يكن لها أقارب بالقرب منها، ترك طفلها عند الجيران. وقلن إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية واللجنة الوطنية للاستقدام والجهات الأخرى يجب عليها أن تضع حلًا جذريًا لهذه المشكلة الاجتماعية المزمنة التي أصبحت تؤرق جانبًا كبيرًا من الأسر لا سيما النساء العاملات. الشركات والمؤسسات: ومن جانب آخر التقت “البلا”د بعدد آخر من المواطنين، الذين ضموا أصواتهم لأصوات النساء المتبرمات من تأخر وصول المستقدمين، ومن الأسعار الباهظة، المبالغ فيها من قبل مكاتب الاستقدام الأهلية، والشركات والمؤسسات، التي تقوم بتأجير العمالة الأجنبية، من سائقين وخادمات، حيث قال المواطن فهد سعيد العويضي: “إن عدم وجود تسعيرة محددة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أو الجهات ذات العلاقة، شجعت مكاتب الاستقدام الأهلية على المبالغة في أسعارها، علاوة على قيامها بتشكيل تكتلات احتكارية”. من أمن العقوبة: ويذهب المواطن معن الحربي، نفس مذهب العويضي، إذ يقول إن هذه المكاتب والشركات التي تؤجر العمالة ترفع أسعارها بشكل مذهل، نظرًا لعدم وجود رقابة عليها من جهات الاختصاص، حتى تحدد لها الأسعار وتقوم بتوحيدها وتقنينها، ولذلك فهي ينطبق عليها المثل المعروف “من أمن العقوبة أساء الأدب”.ويرى الحربي أن الشركات التي تقوم بتوفير العمالة تهضم حقوقهم؛ فهي تلزم المستأجر للعمالة برواتب باهظة، تستحوذ عليها، ولا تعطي العامل إلا اليسير منها، ناهيك عن أن هذه العمالة ليس لديها شهادات صحية تثبت خلوهم من الأمراض المعدية والخطيرة. مضيفًا: “خلاصة القول إن مكاتب الاستقدام والشركات التي تؤجر العمالة استنزفت جيوب الأسر بأسعارها الباهظة، في ظل سكوت الجهات المعنية، وعدم وجود حل جذري لهذه المشكلة الأزلية التي مازالت الأسر تكتوي بنيرانها” على حد تعبيره.