عقدت اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي اجتماعها الأول في مدينة جدة أمس، برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل محمد بن عبدالله القرقاوي من الجانب الإماراتي، ووزير الاقتصاد والتخطيط محمد بن مزيد التويجري من الجانب السعودي. وأفادت وكالة الأنباء الإماراتية بأن هدف الاجتماع متابعة سير العمل لتنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن «استراتيجيا العزم»، والبحث في مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين ويخدم المصالح المشتركة. ويأتي اجتماع رئيسي اللجنة التنفيذية بعد انعقاد الاجتماع الأول للمجلس بجدة في حزيران (يونيو) الماضي، برئاسة ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس «مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية» الأمير محمد بن سلمان، وولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان. وأُعلن خلال هذا الاجتماع عن رؤية مشتركة للتكامل بين البلدين اقتصادياً وتنموياً وعسكرياً، تتجلى في 44 مشروعاً استراتيجياً مشتركاً، من خلال «استراتيجية العزم» التي عمل عليها 350 مسؤولاً من البلدين. وأكد القرقاوي أن دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية «تشكلان نموذجاً للتكامل والانسجام التام وتطابق الرؤى في المواضيع ذات الاهتمام المشترك». وأضاف: «نحن حريصون من خلال اللجنة التنفيذية للمجلس، على تحقيق الاستفادة القصوى من الفرص والإمكانات للتعاون بين البلدين، ووضع إطار عام لتكامل الجهود بين فرق العمل في تنفيذ المشاريع». وزاد: «لدينا اليوم أكثر من 175 مبادرة ومشروعاً سترسم واقعاً جديداً للمنطقة ومرحلة جديدة من العمل المثمر». وشهد الاجتماع الأول لرئيسي اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي - الإماراتي تشكيل ثلاث لجان تكاملية بين الجانبين، تعنى بالمحاور الثلاثة: المحور الاقتصادي، والمحور البشري والمعرفي، والمحور السياسي والعسكري والأمني. وستعمل اللجنة على تكثيف التعاون بين البلدين ضمن هذه المحاور، وضمان تنفيذ المشاريع المشتركة ضمن «استراتيجيا العزم» في كل محور، خلال الفترة الزمنية المرصودة. وسيعمل الجانبان خلال الفترة المقبلة، على تفعيل الصناعات التحويلية ذات القيمة المشتركة، وتنفيذ مشروع الربط الكهربائي، وإطلاق خدمات وحلول إسكانية وتمويلية مشتركة بين البلدين، وإنشاء مركز مشترك لتطوير تقنيات تحلية المياه، وتعاون في إدارة مشاريع بنية تحتية تبلغ قيمتها نحو 150 بليون دولار سنوياً، إضافة إلى التعاون في مجال تطوير تقنيات التكنولوجيا المالية الحديثة. ويمثل مجلس التنسيق السعودي - الإماراتي النموذج الأمثل للتعاون الثنائي بين الدول وتفعيل أواصره، وأُنشىء ضمن اتفاق بين الإمارات والسعودية في شهر أيار (مايو) 2016، بأوامر من رئيس دولة الإمارات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.