استعرض وزير الاقتصاد والتخطيط محمد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي، رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، خلال اجتماعهما الأول في جدة الأربعاء الماضي سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن "استراتيجية العزم"، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. كما ناقش الجانبان المبادرات وأولوياتها، ومتابعة سير عملها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة بها، حيث جرى تشكيل اللجنة التنفيذية للمجلس لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع معايير يمكن من خلالها متابعة سير الأعمال وقياس حجم الإنجاز، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، للوصول إلى تعاون ثنائي متكامل في المحاور الرئيسية والمشاريع المشتركة. ويأتي الاجتماع تنفيذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وأخيه رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وما نص عليه محضر الاجتماع المنعقد في 21 رمضان 1439 بمدينة جدة، بإنشاء مجلس تنسيق سعودي إمارتي برئاسة ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، من الجانب السعودي، وولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، من الجانب الإماراتي، وعضوية عدد من الوزراء والمسؤولين في البلدين. وستؤدي اللجنة التنفيذية دورا أساسيا للعمل على تسريع تنفيذ بنود مذكرات التفاهم الموقعة بين البلدين، والمبادرات المقترحة في خلوتي العزم المنعقدتين في كل من أبوظبي في فبراير 2017، والرياض في مايو من العام نفسه، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات ذات العلاقة في البلدين. ملامح رؤية التكامل بين البلدين اقتصاديا وتنمويا وعسكريا 44 مشروعا استراتيجيا مشتركا 3 محاور رئيسة تشمل: - الاقتصادي - البشري والمعرفي - السياسي والأمني والعسكري 350 مسؤولا من البلدين عملوا على مخرجات "استراتيجية العزم" 139 جهة حكومية وسيادية وعسكرية يمثلونها 12 شهرا استغرق إعدادها.