شكل مجلس التنسيق السعودي الإماراتي لجنته التنفيذية لضمان التنفيذ الفعال لفرص التعاون والشراكة بين البلدين، ووضع معايير يمكن من خلالها متابعة سير الأعمال وقياس حجم الإنجاز، بما يكفل استدامة الخطط ونجاح المبادرات، للوصول إلى تعاون ثنائي متكامل في المحاور الرئيسية والمشاريع المشتركة.وناقش وزير الاقتصاد والتخطيط، محمد التويجري، ووزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل الإماراتي محمد القرقاوي، رئيسا اللجنة التنفيذية لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، في اجتماعهما الأول في جدة، المبادرات وأولوياتها، ومتابعة سير عملها، ومؤشرات قياس الأداء الخاصة.واستعرض الاجتماع سير العمل على تنفيذ المشاريع الاستراتيجية المشتركة ضمن «استراتيجية العزم»، وبحث مستجدات التعاون بين الطرفين، بما يحقق تطلعات القيادتين، ويخدم المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الشقيقين. ويأتي الاجتماع تنفيذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ـ حفظه الله، وما نص عليه محضر الاجتماع المنعقد في 21 رمضان 1439هـ في مدينة جدة، بإنشاء مجلس تنسيق سعودي إماراتي برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع ورئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، من الجانب السعودي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة من الجانب الإماراتي.