عبرت وزارة الخارجية الفلسطينية، بأشد العبارات الاعتداءات الوحشية العنيفة التي تمارسها قوات الاحتلال وأذرعه المختلفة على المسيرات والاعتصامات السلمية في عموم الأرض الفلسطينية المحتلة، وفي مقدمتها الجرائم التي ترتكبها سلطات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين العُزل المشاركين في “مسيرات العودة الكبرى” على حدود قطاع غزة، وكان آخرها جريمة إعدام 3 شهداء وجرح ما يزيد عن 290 مواطنا، بينهم الشهيد الطفل شادي عبد العال (12 عاما) من جباليا، الذي أعدم برصاصة مباشرة بالرأس أطلقها قناص إسرائيلي. وحملت الخارجية الفلسطينية في بيان صحفي اليوم الاحد، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة التي ترتكبها يومياً بحق الشعب الفلسطيني من خلال عمليات الاعدام الممنهجة التي يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، دون أن يشكلوا أي خطر على جنود الاحتلال. وشددت على أن مشهد اغتيال الطفل عبد العال الذي تداوله الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي، يستدعي تحركا فوريا من المحكمة الجنائية الدولية، لأنه يتضمن كافة المؤشرات والدلائل التي تثبت أنها جريمة حرب بما للكلمة من معنى. وأكدت الخارجية مواصلة جهودها وواجباتها في متابعة ملف الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني مع المحكمة الجنائية الدولية، لضمان تقديم مجرمي الحرب الإسرائيليين الى محاكمات دولية. وأضافت: تقاعس أي طرف دولي عن إدانة هذه الجريمة والرد عليها يجعله شريكا فيها ومساندا لها،ولا يجب أن تكون تهديدات الظلامي جون بولتون للمحكمة وللقضاة وللدول التي تدعم المحكمة أي أثر على أهمية إدانة هذه الجريمة كبقية الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال.