أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن التصعيد الحاصل بجرائم الإعدامات الميدانية وقتل المواطنين، يستدعي وقفة دولية جادة؛ لتوفير الحماية الدولية لشعبنا الفلسطيني، وسرعة فتح المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً في جرائم الاحتلال، وصولاً لمحاسبة ومحاكمة مجرمي الحرب الإسرائيليين. وأوضحت في بيان صحفي اليوم، أن جريمة إطلاق النار البشعة التي ارتكبتها شرطة الاحتلال أمس بحق المواطن مراد بركات في حي الثوري بالقدس بعد توقيفه، التي تمت بدم بارد دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال، تعد امتداداً لعمليات الإعدام الميداني والقتل خارج القانون للفلسطيني دون أي سبب يذكر، وبدافع من ثقافة الكراهية والعنصرية، وترجمة ميدانية لتعليمات المستوى السياسي التي سهَّلَت على جنود الاحتلال الضغط على الزناد لقتل أي فلسطيني.