يستعد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، خلال الشهر المقبل، لإطلاق تقرير نصف السنوى حول حالة الحريات فى مصر في الفترة من 1 أبريل إلى 1 أكتوبر.ويتضمن التقرير حالة الإعلام والحريات في مصر ، ومدى تمتعها بالحرية وحجم مخالفات الفضائيات، والصحف وتصنيفها بالنسبة للمعايير التي وضعها المجلس والتي تتوافق مع المعايير العالمية.وقال مصدر مسؤل ان التقرير الذى سيتم الانتهاء من اعداده وطباعته خلال الايام المقبلة ، يحتوى على باب يتحدث عن حرية الرأي والتعبير، ويقيس مدى استقلالية كُتّاب الرأي والحماية التي يتمتعون بها أثناء عملهم، وتوافقها مع ما جاء بالدستور والقانون اللذان يكفلان حرية الرأي ، ويشمل تحليل مضمون واتجاه لجميع المقالات الواردة بالصحف طبقا لـ11 معيارًا وضعتها اللجنة خاصة بحرية الرأي والتعبير، حيث جرى ذلك من خلال متابعة كافة برامج التوك الشو، والبرامج الاجتماعية والحوارية، والبرامج التي يتم خلالها فتح الهواء للجمهور.كما ستقوم اللجنة خلال الفترة المقبلة بإرسال خطابات رسمية لنقابتي الصحفيين والإعلاميين، لمعرفة ما إذا كان هناك شكاوى مقدمة من صحفيين وإعلاميين بشأن ضغوط نُفذت عليهم أثناء ممارسة عملهم من عدمه.ويحتوي التقرير على باب عن نشاط المجلس، وباب عن رأي الجمهور في الإعلام بنسب إحصائية، ويتم قياس آراء الجمهور من خلال خدمة الواتس آب، لتلقي آراء الجمهور والشكاوى التي تخضع للفحص والتحقيق ، كما يتضمن أيضًا إحصائيات خاصة باتجاهات النقد والرأي في الإعلام المصري، والنقد الموجه للحكومة والبرلمان والإعلام الرياضي والثقافي والفني والسياسيوتعقد لجنة إعداد التقرير النصف سنوي بالمجلس الأعلي للإعلام، اجتماعًا اليوم لمناقشة مسودة تقريره النصف سنوي، تمهيدًا للانتهاء منه، وإعلانه نهاية أكتوبر المقبل .