القدس – احمد عبد الفتاح ووكالات أعلن وزير الأمن الداخلي الإسرائيلي جلعاد أردان أن إسرائيل ستستأنف سياسة الاغتيالات في قطاع غزة في حال قررت حركة «حماس» إشعال الحدود مجدداً. وقال «إذا أشعلت حماس المنطقة مرةً أخرى، فعلينا العودة إلى سياسة الاغتيالات فورا»، مشيدا بالاعتداءات التي ارتكبها الجيش على مواقع تابعة لـ«حماس» على الحدود، والتي ستستمر حسب الحاجة. وفي سياق آخر، رفض رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع في حكومته أفيغدور ليبرمان، امس، تخفيض أحكام السجن المؤبد لأي أسير فسلطيني دين بقتل إسرائيليين، وذلك تعقيباً على خبر نشرته صحيفتا معاريف ويديعوت أحرونوت عن نية الجيش تشكيل لجنة خاصة لبحث طلبات اسرى محكومين بالسجن المؤبد لتخفيف أحكام سجنهم. من جهة أخرى، أعلن عمار حجازي، مساعد وزير الخارجية الفلسطيني، أنهم سيطالبون برفع امتيازات بلادهم في الأمم المتحدة لتعادل امتيازات الدول الأعضاء في «مجموعة 77»، التي تعد تحالفا يضم حاليا 130 دولة، يهدف للدفاع عن المصالح الاقتصادية لأعضائها مجتمعة. وقال حجازي في تصريح صحافي إن فلسطين ستتسلم رئاسة أكبر تكتل تفاوضي في الجمعية (مجموعة الـ 77 والصين)، الأمر الذي يتطلب رفع مكانة فلسطين لتعادل امتيازات الدول الأعضاء من دون التصويت على القرارات، مضيفاً أن تلك الامتيازات تذهب مع انتهاء رئاسة فلسطين للمجموعة. وأوضح أن مشاورات تجري لتقديم مشروع قرار بشأن آلية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني التي أقرتها الجمعية العامة في 23 يونيو الماضي، فيما أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، خلال لقاء المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بيير كرينبول، في رام الله أمس، بذل أقصى الجهود وإجراء الاتصالات لحشد الدعم المالي للأونروا. من جانبها، اعتبرت حركة «حماس»، أمس، تقديم مركز «معهد القدس للعدالة» الإسرائيلي، ملفا للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية بتهمة «ارتكاب جرائم حرب»، محاولة للتلاعب بالرأي العام العالمي بعد فضيحة الجيش بقتله للمتظاهرين السلميين في مسيرات العودة وكسر الحصار. ميدانياً، قتل مستوطن واصيب اخر في عملية طعن نفذها فتى فلسطيني قرب المجمع الاستيطاني «غوش عتصيون» جنوب بيت لحم في الضفة الغربية.