كشف الرئيس التنفيذي لشركة الضاحية القابضة، أحمد يوسف «أن الشركة تعتزم استثمار نحو 8.5 مليون دينار لتنفيذ 3 مشاريع عقارية استثمارية متعددة الاستخدمات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وتضم المشاريع مجمعين تجاريين في منطقة السيف ومشروع للشقق السكنية بمنطقة الجنبية ومشروع لسكن العمال بمنطقة رأس زويد». وأشار يوسف – في لقاء لـ «الأيام الاقتصادي»- «أن الشركة بدأت بأعمال الأساسات لبناء مشروع بناء مجمعين تجاريين بقلب منطقة السيف، موضحًا أن فكرة المشروع عبارة عن محلات صغيرة تخدم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تواجه صعوبة في تأسيس مشروعاتها مع أرتفاع تكلفة الإيجارات».مجمعان تجاريان لدعم المؤسسات الصغيرة ولفت «أن فكرة المشروع جاءت متماشية مع احتياجات السوق المحلي لدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في توفير محلات تجارية بأسعار إيجارات معقولة ومغايرة عن المألوف، مشيرًا أن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باتت تتعثر مع ارتفاع أسعار الإيجارات الخيالية في السوق المحلي». وعن عدد المحلات التجارية التي سيضمها المجمعين التجاريين، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة الضاحية القابضة أن المشروع مقسم إلى مجمعين تجاريين، الأول «سيف سكوير» وهو عبارة عن مجمع يضم 8 محلات تجارية و8 مكاتب لممارسة الأعمال التجارية في الطابق العلوي على مساحة إجمالية تصل 1500 متر مربع. وأشار أن المشروع تم حجز أغلب مساحاته من قبل شركات صغيرة ومتوسطة وأن الشركة وقعت اتفاقيات مع عدد من الشركات، ومن المتوقع إنجازه في أبريل 2019. وحول تفاصيل المجمع الثاني في منطقة السيف، قال إن المجمع الثاني «سيف سوق» يقام بين مساحات المجمع الأول وهو عبارة عن مجمع تراثي بطابع محلي قديم ويضم محلات تجارية ومطاعم ومقاهي شعبية ويقام على مساحة 1500 متر مربع ويضم 16 محلًا تجاريًا.الحاجة لتغيير نمط المشاريع وطرح أفكار جديدة وقال «إن أغلب المشاريع العقارية في البحرين تتركز في العادة على 3 أو 4 مناطق في البحرين، مشيرًا أن القطاع العقاري في البحرين يحقق معدلات نمو صحية وأغلب المناطق في البحرين تحقق عوائد استثمارية جيدة ومضمونة». وشدد يوسف على أن تكون السوق العقاري أن ينتج مشاريع مبتكرة بحيث يكون المعروض يواكب احتياجات السوق لا مشاريع عقارية مكررة منسوخة من مشاريع مشابهة. واعتبر أن عدم وجود تنظيم للسوق في فترات الطفرة خلقت مشاريع عقارية متعثرة من غير رأسمال وأن رأس المال الوحيد لتمويل المشروع عن طريق البيع على الخارطة وتعثر المشروع في حال فشله وعدم اكتمال عمليات البيع.أسعار الإيجارات يجب أن تمر بمسار تصحيحي وعن تأثير أرتفاع أسعار الإيجارات على استمرار مشاريع المؤسسات الصغيرة ورواد الأعمال، قال «إن أسعار الإيجارات لازالت ثابتة عند 8 - 12 دينارا للمتر المربع في حين أن بعض المجمعات التجارية أسعارها فوق هذا المعدل وتشترط احتساب نسبة من الدخل والمبيعات وهذه شروط مجحفة!». ولفت يوسف «رغم استمرار أسعار الإيجارات على ما هي عليه إلا أن هناك معروضًا كبيرًا من المحلات التجارية والمكاتب نتيجة لارتفاع الأسعار وعدم قدرة المؤسسات الصغيرة على الصمود وبالتالي تعثر المشروع». وأوضح «على المطور العقاري أن يواجه تغيرات السوق بمعدلات نمو معقولة فقليل دائم خيرٌ من كثير منقطع، موضحًا العائد الإيجاري لن يعود إلى فترات الطفرة في أسعار الإيجارات وتماشيًا مع الوضع الاقتصادي الحالي ولا بد أن تمر أسعار الإيجارات بمرحلة تصحيح». وأكد «أن القطاع العقاري في البحرين يمر بمرحلة تنظيم وتطوير للسوق العقاري بعد إقرار قانون التنظيم العقاري وتأسيس مؤسسة التنظيم العقاري التي تسعى جاهدة لتنظيم بشكل حرفي». ولفت «رغم أن مرحلة التنظيم تعتبر مرحلة صعبة ولا يتقبلها الشارع بسهولة إلا أن الأجيال القادمة ستجني ثمارها بسهولة في المستقبل لكون تلك المرحلة ستحمي السوق العقاري من التعثر وستكون ضمانة للمشتري والمستثمر».مشاريع بـ 32 مليون دينار منذ 15 عامًا وعن مشاريع الشركة ضمن مبادرات السكن الاجتماعي، قال الرئيس التنفيذي لشركة الضاحية القابضة، إن الشركة تأسست في العام 2002 ونفذت عددا من المشاريع العقارية الناجحة في الجفير والجنبية ورأس زويد والبستين والحد الصناعية وفلل للسكن الاجتماعي ونفذت الشركة تخارجات ناجحة في مشاريع لذوي الدخل المحدود بقيمة 32 مليون دينار وبعض المشاريع التي تدر عائدا إيجاريا. وقال «إن تركيز الشركة على تنفيذ مشاريع تستهدف شرائح ذوي الدخل المحدود»، مشيرًا «أن الشركة تعتزم بناء شقق سكنية موزعة على 3 مبانٍ سكنية تضم إجماليها 120 شقة سكنية على مساحة تصل إلى 120 مترًا مربعًا تبدأ بأسعار 51 ألف دينار ومن المتوقع تسليمها بنهاية العام 2020». مشروع لسكن العمال في رأس زويد وأشار «أن الشركة تعتزم البدء في تنفيذ مشروع لسكن العمال الأجانب في منطقة رأس زويد تماشيًا مع تخصيص مناطق لسكن العمال وتفاديًا للمشاكل الاجتماعية الناجمة عن سكن العزاب في القرى والمدن، مشيرًا أن المشروع سيضم مبنى متعدد الطوابق مكون من 339 غرفة وتضم عدة خدمات منها ملعب كرة قدم ومركز تسوق».الرقابة على تشطيبات مشاريع السكن الاجتماعي وأشار «أن طرح وزارة الإسكان لمشروع (مزايا) المندرج تحت طلبات السكن الاجتماعي دفع بعض المطورين العقاريين لطرح مشاريع سكنية بتشطيبات لا تراعي الجودة في التنفيذ وظهور العيوب والمشاكل كالتشققات وسوء التمديدات الصحية والكهربائية، مما يدفع المشتري لإعادة البناء من جديد واللجوء للمحاكم». وشدد «على أهمية وضع معايير لمطوري مشاريع السكن الاجتماعي تضمن حقوق المشتري في إصلاح أخطاء وعيوب البناء والتي يلجأ المشترين إلى إصلاح رداءة تشطيبات البناء فضلا عن ظهور مشاكل في التمديدات الصحية والكهربائية». وأوضح يوسف «من أبرز المشاكل على صعيد رداءة تشطيبات البناء لجوء بعض المشترين إلى المحاكم والتي ينجم عنها طول فترة التقاضي مما يضطر المتضرر إلى إصلاح عيوب البناء على نفقته الخاصة انتظارًا لصدور الحكم».دعم التاجر البحريني أولوية وشدد يوسف على أن تعطى أولوية المناقصات الحكومية للتاجر البحريني وعدم هجرة رؤوس الأموال إلى الخارج لصالح شركات أجنبية، مشيرًا في ذات الصدد أن تمكين التاجر البحريني يصب في رفد الحركة التجارية محليًا ويساهم في خلق فرص توظيف للبحرينيين وحل مشكلة البطالة.