دبي:إيهاب عطا رحب عدد من القضاة والمحامين بالقرار الذي أصدره مجلس الوزراء برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، بإقرار تعميم «محكمة اليوم الواحد» على المستوى الاتحادي، وذلك بعد أن تم تنفيذه في دبي وأبوظبي وأثبت نجاحه، ويتميز بتيسير التقاضي ونظر بعض أنواع القضايا التي يمكن البت فيها خلال يوم واحد، ما يخفف العبء على جميع أطراف عملية التقاضي.وأثنى القاضي جمال الجابري رئيس المحكمة العمالية بمحاكم دبي، على القرار قائلاً: إن تعميم نظام قضايا اليوم الواحد إنما هو بعد نظر وإحساس من القيادة بما يواجهه المتعاملون في المحاكم من متاعب أهمها طول فترة نظر القضية، في قضايا يمكن نظرها في فترة أقصر للتيسير على الجميع وخاصة أصحاب القضايا، والدافع وراء القرار هو اختصار الوقت، فالناس تخاف من الدخول في إجراءات المحاكم، وتمل من الانتظار والفكرة السائدة أن القضية تنظر في جلسات وقد تستغرق شهوراً أو ربما سنين، لذلك كان الهدف منها هو التسهيل على المتعاملين ونظر القضايا في أسرع وقت، ويظهر مفعولها أكثر في القضايا الجزائية التي يتعامل فيها السائحون وتنظر بسرعة.وأضاف: إن أصل محكمة اليوم الواحد كمبادرة بدأت من المحكمة الجزائية في دبي، وتم تنفيذها في المحكمة العمالية واستطعنا التغلب على كل المعوقات التي تطيل فترة التقاضي كإعلان الخصوم وغيره، وقد أنشأنا محكمة في وزارة الموارد البشرية والتوطين ليكون هناك قاض في متفرغ في الوزارة بشكل يومي ومعه فريق كامل من مترجم وأمين سر «محكمة متكاملة» تحت إشرافنا، وعندما لا يتم تسويتها بين الأطراف يتم إحالة الشكوى إلى القاضي في نفس اليوم. وفي ذات السياق رحب القاضي الدكتور جمال السميطي مدير معهد دبي القضائي، بالقرار والذي رآه يصب في مصلحة مسيرة القضاء بالدولة ويؤكد نزاهة القضاء الإماراتي، والدولة حريصة كل الحرص على سرعة البت في القضايا وتتخذ ما من شأنه التيسير على الجميع، لذلك فالتجربة لا تعمم قبل أن تقاس نتائجها وبعد أن تم تجربتها في محاكم دبي، ثم أبوظبي وأظهرت نتائجها نجاحاً كبيراً وملموساً في تخفيف الأعباء عن المحاكم والتسهيل على المتقاضين.وأكد أن هناك قضايا لا تحتاج إلى فتر طويلة لنظرها ويكون القرار فيها بالبراءة في النهاية ومن ثم يكون من الأفضل اختصار فترة نظرها، والقرار يصب نحو تميز الجهاز القضائي والذي لا تألو الدولة جهداً في ذلك سواء من حيث إنشاء محاكم أو تعديل قوانين أو حتى خطوات وقرارات إدارية تجعل تطوير منظومة القضاء مواكباً للتطوير الذي تشهده مختلف قطاعات الدولة.وأشاد جاسم النقبي المحامي وعضو المجلس الوطني الاتحادي، بالقرار الصادر عن مجلس الوزراء، وقال إن القرار يأتي تأكيداً على أن الدولة تسعى دائما لتلبية احتياجات وتطلعات الجميع فحتى القضاء لم تتجاهله، وأقرت تعميم نظام قضايا اليوم الواحد والذي يصب في المقام الأول في مصلحة متعاملين ومتقاضين يعيشون ضغوطا نفسية طيلة وقت نظر قضاياهم وبعض تلك القضايا مثل قضايا الشيكات والقضايا العمالية وغيرها إنما يمكن نظرها في فترة قصيرة قد تختصر إلى يوم واحد ولا حاجة للإطالة فترة نظرها، ويستطيع القاضي أن ينظرها في يوم واحد. وبين أن القرار من شأنه أن يقلل من الضغوط على المحاكم والقضاة وساحات المحاكم التي تنظر عدداً كبيراً من القضايا في الجلسة الواحدة قد يصل أحيانا إلى 30 قضية أو أكثر.وعبر إبراهيم الطنيجي المحامي عن سعادته بالقرار، وقال إنه يترجم آمالاً كبيرة ولبت تطلعات كانت تراود عدداً من أصحاب القضايا، وكذلك المحامين والقضاة في تقليص فترة نظر بعض أنواع القضايا خاصة إذا ما كان جميع أطرافها حاضرين وكذلك أوراقها مستوفاة، فلماذا إذاً مداولتها في عدة جلسات؟ كما أنها تأخذ إجراءات طويلة ما يجعل نظرها في شهور يعاني خلالها المتقاضون آلاماً نفسية كما تزيد من الضغوط على المحامين والقضاة..