بيروت: «الخليج»كشفت مصادر لبنانية مطلعة، عن استمرار الاتصالات بعيداً عن الأضواء على أكثر من مستوى ورصدت حركة مشاورات بين القصر الرئاسي ومقر رئيس الحكومة ووزارة المالية تناولت في جوانب منها بعض المقترحات المطروحة للخروج من المأزق الحكومي عبر إعادة نظر بالتشكيلة الحكومية الأخيرة التي رفعها رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى الرئيس ميشال عون في 3 سبتمبر /أيلول الجاري في ضوء الملاحظات التي عبر عنها رئيس الجمهورية. وقالت المصادر إن الاتصالات تكثفت بين عون والحريري ووزارة المالية، بهدف معالجة ما طرأ من ردات فعل على ما رافق الكشف عن مهلة نهاية سبتمبر/أيلول الجاري لتطبيق ما قضت به الضريبة المقطوعة بالنسبة إلى الشركات والمؤسسات والمهن الحرة. وأضافت أن الرئيس عون ضم رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان، إلى لائحة الموفدين الشخصيين في الملف الحكومي وهو من أوفده إلى بيت الوسط ووزارة المال من أجل المشاركة في صياغة المخرج الذي تم التفاهم بشأنه وقضى بتأجيل تطبيق هذه الضريبة إلى عام 2020. وعلى هامش الحوار الاقتصادي والمالي تناول البحث ما هو مطروح من تعديلات على التشكيلة الحكومية الأخيرة وسط تكتم شديد على المخارج الممكنة.فكنعان الذي التقى الحريري، تضيف المصادر، عاد وأطلع عون على ما جرى التفاهم بشأنه، وكذلك بالنسبة إلى ما تناوله البحث في التشكيلة الحكومية.وأضافت: أن المخارج التي بدأ البحث بشأنها بين الوزيرين جبران باسيل وغطاس خوري قبل عشرة أيام تقريباً لم تبلغ بعد حدود التوافق توصلا إلى مخرج قابل للتنفيذ. فلم يتم التفاهم نهائياً على استعادة رئيس الجمهورية حقيبة وزارة العدل بعدما ربطت القوات تخليها عنها وعن إحدى الحقائب الأربعة التي نالتها في تشكيلة الحريري المبدئية والقبول بحقيبة دولة بحصولها في المقابل على حقيبة سيادية من الحقيبتين المسيحيتين وهو ما يعني أن الحديث عن حل عقدة العدل يظهر لاحقاً أنه تسبب بعقدة أكثر صعوبة. وإضافة إلى ذلك، لم تتوفر بعد أي صيغة حل للعقدتين الدرزية والسنية، فعون متمسك بمقعد سني يخصه دون أن يحتسب على سنة 8 آذار، ولذلك يقال إن هناك مخرجاً يقضي باختيار الحريري لوزير سني يشكل نقطة تقاطع مع السنة من خارج تيار المستقبل. وأمس، طالبت كتلة «الوسط المستقل» النيابية التي يرأسها الرئيس نجيب ميقاتي المعنيين ب«مصارحة اللبنانيين بالأسباب الفعلية لتعثر تشكيل الحكومة، وعدم إلهاء الناس بالحديث عن حقيبة وزارية من هنا وحصة من هناك أو ما شابه ذلك، لأنه بات واضحاً أن عدة تعقيدات متداخلة فرضت نفسها عاملاً أساسياً في مسالة تشكيل الحكومة. وأشارت إلى أن «رئيس الحكومة الأسبق نجيب ميقاتي وضع المجتمعين في أجواء الاجتماع الذي عقده مع رئيس مجلس النواب نبيه بري والذي تم خلاله البحث في ضرورة عقد جلسة تشريعية تخصص لإقرار المشاريع الاقتصادية الملحة التي تم الاتفاق عليها في مؤتمر «سيدر واحد» بما يعطي إشارة أساسية للدول الداعمة للبنان والهيئات الدولية حول جدية لبنان في معالجة ما ينبغي معالجته وفق ما تم التوافق عليه في المؤتمر».وأكد المجتمعون أن عقد جلسة تشريعية استثنائية لإقرار هذه المواضيع الضرورية والملحة، تعتبر ضمن تشريع الضرورة.