أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية، الأحد، المنصة الإلكترونية لنظام تصنيف المقاولين المطور تجريبياً، بهدف تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركتهم في تطوير صناعة التشييد، حيث يمكن عبر المنصة تقديم أي مقترحات أو ملاحظات للجهات المعنية لإبداء مرئياتهم وذلك ليتم دراستها قبل إطلاق النظام بشكله النهائي قبل نهاية العام. وأطلقت الوزارة نظام التصنيف الجديد وبوابته الإلكترونية، حيث تم تطوير مجالات ومعايير التصنيف القائمة الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالشفافية بهدف تطوير قطاع الإنشاءات ورفع جودة تنفيذ المشروعات وتحفيز شركات المقاولات علي التطوير والاستدامة. وتضمنت المبادرة تطوير شامل لمجالات وأنشطة التصنيف لتشمل جميع مجالات الإنشاءات والصيانة والتشغيل والخدمات بما يتوافق مع النظم العالمية والمحلية، كما تم تطوير درجات التصنيف حيث تم استحداث الدرجة الممتازة لتضم لمقاولي المشروعات الكبرى والسادسة لإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحديثة للدخول تحت مظلة التصنيف، وذلك بهدف إثراء وتطوير أداء صناعة التشييد واستدامتها في المملكة. ويعتبر تصنيف المقاولين مؤشراً لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية)، وستقوم الوزارة بإطلاق كامل النظام المطور بعد استكمال الإجراءات النظامية له وكذلك بعد دراسة وتقييم الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المقاولين ومن الجهات ذات العلاقة الذين يمكنهم إرسالها من خلال الدخول على المنصة التفاعلية ببوابة تصنيف المقاولين.