أطلقت وزارة الشؤون البلدية والقروية أمس المنصة الالكترونية لنظام تصنيف المقاولين المطور تجريبيا بهدف تحفيز المقاولين لتحسين أدائهم ورفع ممارسات الشفافية والاستدامة، ومشاركتهم في تطوير صناعة التشييد، حيث يمكن عبر المنصة تقديم أي مقترحات أو ملاحظات للجهات المعنية لإبداء مرئياتها، وذلك لدراستها قبل إطلاق النظام بشكله النهائي قبل نهاية العام. وأوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم العمار أن ممثلي وزارة الشؤون البلدية والقروية زاروا الغرف خلال الفترة الأخيرة لعرض التصنيف الجديد واستفادوا من آراء العاملين في القطاع، وهم يعرضون التصنيف الآن على المنصة الالكترونية للمزيد من الآراء التي يستفاد منها في المرحلة التجريبية، مشيرا إلى أن التصنيف به أمور جديدة تواكب الرؤية الوطنية وتتسق معها لرفع مستوى قطاع المقاولات الوطني. بدوره أكد عضو اللجنة الوطنية للمقاولين محمد برمان أن نظام التصنيف الجديد ستكون له آثار إيجابية في رفع مستوى قطاع المقاولات الوطني بما يتضمنه من مبادرات شارك فيها المقاولون. وأطلقت الوزارة نظام التصنيف الجديد وبوابته الالكترونية، حيث تم تطوير مجالات ومعايير التصنيف القائمة الحالية، واعتماد إجراءات تصنيف تتمتع بالشفافية بهدف تطوير قطاع الإنشاءات ورفع جودة تنفيذ المشاريع وتحفيز شركات المقاولات على التطوير والاستدامة. ويعد تصنيف المقاولين مؤشرا لتحديد قدرة المقاول واختصاصه بما يتلاءم مع إمكاناته الذاتية (المالية والفنية والإدارية والتنفيذية). تقييم الاقتراحات وأفادت الوزارة بأنها ستطلق كامل النظام المطور بعد استكمال الإجراءات النظامية له وكذلك بعد دراسة وتقييم الملاحظات والاقتراحات المقدمة من المقاولين ومن الجهات ذات العلاقة الذين يمكنهم إرسالها من خلال الدخول على المنصة التفاعلية ببوابة تصنيف المقاولين. بماذا يسهم نظام تصنيف الجديد؟ - تطوير أداء صناعة التشييد من خلال وجود مقاولين بمستوى أداء عال في جميع درجات التصنيف - توفير بيئة عمل احترافية لعمل المقاولين وجودة تنفيذ الأعمال وفق المستويات العالمية - رفع كفاءة تنفيذ المشاريع وتشجيع المقاولين على تحسين الأداء بشكل مستمر وكذلك الأفراد العاملين في المهنة - تعظيم الفائدة من ميزانيات الدولة والحد من الأخطاء مما يعكس صورة إيجابية عن بيئة صناعة التشييد في المملكة. ماذا تضمن التطوير؟ - مجالات وأنشطة التصنيف لتشمل جميع مجالات الإنشاءات والصيانة والتشغيل والخدمات بما يتوافق مع النظم العالمية والمحلية - درجات التصنيف حيث تم استحداث الدرجة الممتازة لتضم مقاولي المشاريع الكبرى والسادسة لإتاحة الفرصة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمنشآت الحديثة للدخول تحت مظلة التصنيف - معايير التصنيف وفق أحدث وأفضل الممارسات العالمية مع الأخذ في الاعتبار بيئة العمل المحلية ومتطلباتها، تضمنت: - معايير مالية، تم تركيزها لعكس القدرة الحقيقية للمنشآت تشمل الأصول الثابتة، حقوق الملكية، معدل التداول، إيرادات العقود - معايير فنية، وتشمل الجهاز العامل والمشروعات والأداء السابق للمقاول في تنفيذ المشروعات ونظم إدارة الجودة ونظم إدارة المشروعات ونظم الصحة وسلامة البيئة والاستدامة والمشاركة المجتمعية - أتمتة جميع إجراءات التصنيف مما يسهل على المتقدمين للتصنيف ويختصر وقت صدور شهادة التصنيف، حيث سيتمكن المقاول من طباعة الشهادة الكترونيا من مكتبه - نظام «المستشار» لتصنيف المقاولين بناء على معاييرها المالية والفنية، سعيا من الوزارة في تعزيز النظم العالمية والإقليمية لأفضل ممارسات الذكاء الاصطناعي الذي يهدف إلى تسهيل إجراءات معرفة درجة التصنيف التي يمكن أن يحصل عليها المقاول واختصار الوقت اللازم لذلك، وتحفيز المقاولين لتحسين أدائهم، ورفع مستوى كفاءة مخرجاتهم، مما يسهم في تعزيز مستوى الشفافية والاستدامة إلى جانب إسهام النظام في تخفيف التكاليف المالية على المقاول.