في شكل استثنائي، طبّقت إسرائيل القانون العسكري الساري في الضفة الغربية المحتلة على متضامن فرنسي مع أهالي قرية الخان الأحمر المهدّدة بالهدم، إذ أفادت محاميته بأنه سيبقى محتجزاً حتى يوم غد بعد توقيفه أول من أمس، لتتجاوز بذلك فترة اعتقاله مدة الـ24 ساعة التي ينص عليها القانون الإسرائيلي المطبَّق على الأجانب. وأعلنت منظمة حقوقية يسارية إسرائيلية أن المتضامن بدأ إضراباً عن الطعام في مركز احتجازه، وسيواصله «حتى التخلي» عن قرار هدم القرية. وقالت المحامية غابي لاسكي لوكالة «فرانس برس» أمس، إن موكّلها سيبقى قيد الاحتجاز حتى الغد على الأرجح. وأضافت أن «القانون العسكري الساري في الضفة الغربية طُبّق في شكل استثنائي على فرانك رومانو المتهم بعرقلة تحرك رجال الشرطة والجنود الإسرائيليين» خلال إغلاقهم الطرق المؤدية إلى القرية الواقعة شرق القدس. وأوضحت أنه «في شكل عام، يطبَّق في هذا النوع من الحالات التي تعني إسرائيليين أو أجانب، القانون الإسرائيلي الذي ينص على فترة احتجاز من 24 ساعة»، لافتة إلى أنها ستطلب تدخل قاضٍ إسرائيلي للبتّ في مصيره وفق القانون الإسرائيلي، علماً أن «الحد الأقصى لمهلة تقديمه إلى قاضٍ هي 96 ساعة» وفق ما قالت. ورومانو هو أستاذ فرنسي في القانون أوقفته قوات الأمن الإسرائيلية، مع ثلاثة فلسطينيين، على هامش مواجهات دارت في القرية خلال تظاهرة ضد قرار هدمها وترحيل سكانها البدو. وأفادت منظمة «بتسيلم» الإسرائيلية غير الحكومية المعارضة لاحتلال الأراضي الفلسطينية، بأن رومانو بدأ إضراباً عن الطعام في مركز احتجازه في القدس وسيواصله «حتى التخلي» عن قرار الهدم. وسعت حكومات أوروبية والأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية إلى منع الهدم، معتبرة أنه سيتيح توسيع المستوطنات وإنجاز مشروع استيطاني يقطع الضفة الغربية إلى قسمين عبر فصل شمالها ووسطها عن جنوبها، ما سيزيد من صعوبة إقامة دولة فلسطينية مستقلة.