أعلن رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، اليوم الاثنين، إصلاحات دستورية تجرد المسؤولين وأعضاء البرلمان من الحماية القضائية الخاصة. وقال سانشيز، وفقا لما نقلته عنه وسائل إعلام إسبانية: «أعلن عن إصلاح الدستور الإسباني لإلغاء الامتيازات الشخصية في إسبانيا، نريد التوصل إلى توافق في الآراء». تناول رئيس الوزراء المستوى العالي من الحماية من النظام القانوني الذي يتمتع به النواب الإسبان ، خاصة لأنه يسمح لهم بتجنب تهم الفساد. وذكر أيضًا أن مقترح موازنة عام 2019 سيقدم للبرلمان في الفترة ما بين من نوفمبر إلى ديسمبر المقبلين.ويأتي هذا في الوقت الذي يواجه رئيس الوزراء الإسباني يواجه «مهمة صعبة جدا» للبقاء في السلطة وفقا لمحللين في وقت سابق من العام الجاري، قضت المحكمة العليا الإسبانية بتغريم حزب الشعب الإسباني، بقيادة رئيس الوزراء السابق ماريانو راجوي، لتورطه في قضية فساد، في حين تم إدانة العديد من مسؤولي الحزب بالاختلاس والتهرب الضريبي وغيرها من الجرائم. وأدت القضية إلى التصويت بحجب الثقة عن الحكومة في البرلمان، الأمر الذي جعل راجوي يستقيل وتم تعيين سانشيز محله في السلطة.