أقر البرلمان التركي اليوم الجمعة قانونا يسمح برفع الحصانة عن نوابه للسماح بملاحقتهم قضائيا في خطوة من المرجح أن تؤدي لتهميش المعارضة المؤيدة للأكراد وتسهل الطريق أمام الرئيس رجب طيب إردوغان لتعزيز سلطاته وتثير قلق حلفائه الغربيين. ويتهم إردوغان حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان بأنه الجناح السياسي للمسلحين الأكراد الذين بدؤوا تمردا قبل ثلاثة عقود في جنوب شرق البلاد الذي يغلب على سكانه الأكراد. وينفي حزب الشعوب تلك الاتهامات ويقول إن مضي السلطات قدما في الملاحقات القضائية للنواب قد يقضي على تمثيله البرلماني. وقال الحزب إنه سيلجأ للقضاء لوقف تنفيذ هذا القانون. وفي تصويت ثالث وأخير في الاقتراع السري وافق 376 نائبا من أصل 550 يتشكل منهم البرلمان على قانون رفع الحصانة وهي نسبة تزيد عن المطلوب لتعديل الدستور دون الحاجة لإجراء استفتاء شعبي. وأكد إردوغان اليوم دعمه للقانون الذي سيصبح نافذا فور أن يقره هو ويتم نشره. ويمهد هذا القانون الطريق أمام بدء إجراءات قضائية ضد النواب المستهدفين. وقال إردوغان أمام حشد في مدينة ريزه المطلة على البحر الأسود في جنوب تركيا شعبي لا يرغب في رؤية نواب مدانين في برلمان هذا البلد. وفوق كل شيء لا يرغب في رؤية من يدعمون جماعة إرهابية انفصالية في البرلمان في إشارة إلى حزب العمال الكردستاني المحظور. ويقول معارضو إردوغان إن رفع الحصانة يأتي في إطار استراتيجية لإبعاد حزب الشعوب الديمقراطي عن البرلمان وتعزيز وضع حزب العدالة والتنمية الحاكم وزيادة التأييد في البرلمان لنظام الرئاسة التنفيذية الذي يسعى إردوغان لتطبيقه منذ فترة طويلة. وأثار القانون قلقا في أوروبا التي تحاول الحفاظ على اتفاق مثير للجدل مع تركيا تريد به وقف الهجرة غير القانونية رغم ما يراه كثير من السياسيين الأوروبيين من تراجع في سجل حقوق الإنسان في تركيا. وفي تعليق على قرار البرلمان التركي الذي يهيمن عليه حزب العدالة والتنمية قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن برلين قلقة من تزايد الاستقطاب في الجدال بشأن السياسة الداخلية في تركيا. أضاف المتحدث شتيفن زايبرت أن ميركل ستثير هذا الموضوع لدى اجتماعها يوم الاثنين المقبل مع إردوغان. المصدر: انقرة :وكالة رويترز