أكد العقيد بحري ناجي الجهني المتحدث الرسمي لحرس الحدود في منطقة مكة المكرمة قائد مركز تنسيق البحث والإنقاذ لمحور البحر الأحمر وخليج العقبة على أهمية تضافر الجهود على المستوى الإقليمي بين الدول المعنية في المنطقة لمكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن، ذلك أن مواجهة هذه الظاهرة تفوق إمكانيات وقدرات أي دولة منفردة، لافتا إلى أن القرصنة البحرية والسطو المسلح يمثلان مشكلة مستمرة تؤثر على الصيد والسياحة في كل أرجاء المنطقة وتسبب خسارة اقتصادية كبيرة في صناعة السفن. وكشف العقيد الجهني أن مركزي تنسيق عمليات البحث والإنقاذ بحرس الحدود بجدة والدمام تعد الأولى من نوعها في المملكة لإدارة الكوارث البحرية والتي جهزت بأحدث التجهيزات والتقنيات الدولية وتعمل من خلال الأقمار الاصطناعية، مشيرا إلى أن البحث والإنقاذ مهمة كل ضابط وفرد ودورية بحرية وبرية بحرس الحدود حيث تنص الاتفاقيات والمعاهدات والأعراف الدولية على تقديم الخدمات الإنسانية وإغاثة المكروبين في عرض البحر بدون تمييز، لافتا إلى أن ما يؤرق قطاع مركز التنسيق هو الإشارات الخاطئة التي تصدر لطلب الاستغاثة ويتم التعامل معها بكل جدية لحين ثبوت العكس، مبينا أن عمل المركز يشمل تبادل المعلومات بشأن القرصنة البحرية للحد من الظاهرة، مؤكدا أن مراكز التنسيق مجهزة بكامل متطلبات المنظمة البحرية الدولية وأن لائحة الأمن والسلامة لمزاولي الصيد والغوص والنزهة تحدد كافة المواد المنصوص عليها والمخالفات والجزاءات، محذرا من أن عدم اتباع التعليمات والإرشادات التي يصدرها حرس الحدود وراء كثير من الحوادث البحرية. حوادث الغرق وأكد العقيد الجهني أن نسبة كبيرة من حوادث الغرق التي يتم مباشرتها من قبل فرق البحث والإنقاذ حرس الحدود في أماكن غير مخصصة للسباحة، مشيرا إلى أن الغوص الفردي وعدم اتباع الإرشادات الدولية كثيرا ما ينتج عنها حالات فقد أو وفاة، مضيفا أن برامج التوعية بالسلامة البحرية وزيادة الوعي والتعاون من قبل الصيادين والمتنزهين، قد آتت ثمارها وساهمت بشكل كبير في الحد من الحوادث البحرية بشكل ملحوظ، ملمحا إلى أن مهمة البحث والإنقاذ عمل جماعي ومهمة صعبة لا يمكن تنفيذها بشكل فردي، مؤكدا أن الأنظمة المتوفرة بمراكز التنسيق لديها القدرة لرصد كافة إشارات الاستغاثة التي تصدر من السفن أو الطائرات أو الأفراد من خلال أجهزة بث إشارات الاستغاثة. عمليات البحث والإنقاذ البحرية وحول مشاركة قطاع حرس الحدود في عمليات البحث والإنقاذ البحرية، أشار إلى أن الفصل الثالث من الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ البحريين للعام 1979م تنص على مبدأ التعاون بين الدول الأطراف لتقديم المساعدات والسماح لوحداتها ومعداتها بالدخول وطائراتها بالتحليق فوق أجوائها للقيام بأعمال البحث والإنقاذ، مبينا أن جميع الحوادث التي يتم رصدها على الفور يتم تحديد موقعها وإعادة بثها من خلال المحطات الساحلية للسفن العابرة والتنسيق مع مركز البحث والإنقاذ بمطار الملك عبدالعزيز بجدة والموانئ السعودية والمراكز الدولية التي تقع في حدود إقاليمها البحرية، كاشفا أن الاتفاقيات الدولية تنص على أهمية التنسيق مع مراكز البحث والإنقاذ الدولية، وهذا ما تم مع الأشقاء في مصر في حادثة قارب الصيد الأخيرة وتمرير معلومات الحادثة للسفن العابرة في البحر الأحمر وقطاعات حرس الحدود لتقديم المساعدات والإبلاغ عن أي معلومات أو مشاهدات بهذا الشأن. وأوضح الجهني أن من مهام مركز التنسيق، مراقبة جميع الأجهزة والتنصت على جميع أجهزة الاتصالات المتاحة لرصد إشارات الاستغاثة ومصدرها وجميع المعلومات الضرورية عنها بالتنسيق مع المحطات الساحلية وأبراج مراقبة الموانئ السعودية ومركز البحث والإنقاذ الجوي بمطار الملك عبدالعزيز ومراكز البحث والإنقاذ في الدول المجاورة والمطلة على البحر أحمر والمراكز الدولية الأخرى وجميع الجهات المشاركة في الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية بمياه المملكة العربية السعودية، كذلك من مهامه مراقبة تحديد نوع أجهزة الطوارئ التي استخدمتها السفينة التي أصدرت إشارة الاستغاثة وتحليلها ومحاولة تحديد مصدرها وموقعها وجمع جميع البيانات الضرورية عن طبيعة الحادث، وإعداد البلاغ الأصفر لتمرير إشعار أولي عن الحادث لجميع الجهات المشاركة في الخطة وإتاحة الفرصة لهم للاستعداد للمشاركة في العملية إذا تطلب الوضع ذلك، مضيفا أن من مهام المركز إعداد خطة البحث والإنقاذ اللازمة للمهمة وتحديد الجهات المطلوب مشاركتها في العملية، وإعداد البلاغ الأحمر لتبليغ الجهات التي تقرر مشاركتها في العملية بالمطلوب منها والخطة المطلوب تنفيذها، ومتابعة مواعيد إقلاع الطائرات وإبحار الوسائط البحرية المشاركة في العملية ورصدها في السجل الخاص بالأحداث، مشددا على أن المركز يعمل على متابعة تحركات جميع الوسائط والطائرات حتى وصولها إلى منطقة الحادث، وتحديد منسق العمليات الميداني ومتابعة النتائج، وتقييم التقارير الواردة وإعداد خطة تنفيذ عملية الإنقاذ وتعديلها حسب الحاجة، والتنسيق مع مراكز البحث والإنقاذ الأخرى والجهات المشاركة لتوفير الخدمات اللازمة في منطقة استقبال المصابين، فيما يقوم المركز بعمل تقرير الوقت الذي يجب فيه وقف عمليات البحث والإنقاذ وإعداد البلاغ الأخضر لإنهاء العمليات، ويعمل على إعداد التقرير النهائي عن الحادث، واستخلاص الدروس المستفادة، مع حفظ وتوثيق ملف عن كل حادثة بحث وإنقاذ يشمل جميع الخطط والإجراءات التي تم اتخاذها ونتائج جميع العمليات المنفذة، موضحا أن المركز يعمل على مدار الـ24 ساعة لاستقبال وتمرير إشارات الإستغاثة من وإلى مراكز البحث والإنقاذ الإقليمية والدولية. في مواجهة أعمال القرصنة وعن دور مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة لمواجهة أعمال القرصنة، أشار إلى أن المركز يقوم باستقبال إشارات الاستغاثة الخاصة بالسفن التي تتعرض لحالات قرصنة عبر أجهزة الردايو بمختلف الترددات في حالة قيام تلك السفينة بإصدار مثل هذه الإشارات. واستطرد: كذلك يقوم على تنسيق الجهود وتمرير المعلومات للجهات المشاركة بالخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية للمملكة العربية السعودية وتمرير إشارات الاستغاثة التي يتم استقبالها من قبل المراكز لجميع الدول التي لها مراكز بحث وإنقاذ أو محطات ساحلية في حالة تبين أن إحداثيات الإشارة تقع في نطاق مناطق البحث الخاص بها دون تميز لأي دولة أو علم حسب ما نصت عليه الاتفاقية الدولية للبحث والإنقاذ ومن المبادئ الإنسانية التي تفرضها علينا شريعتنا الإسلامية، مبينا أن جميع الدراسات والمراجع البحرية تؤكد أن ظاهرة القرصنة تعتبر ظاهرة غريبة على منطقة خليج عدن وغرب المحيط الهندي، وعلى الجميع خصوصا دول المنطقة التعاون فيما بينها لمكافحتها ودرء مخاطرها لتأثيرها سلبا على حركة الملاحة البحرية الدولية المارة عبر خليج عدن، مضيفا أن مركز التنسيق يقوم بعمليات البحث والإنقاذ البحري بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة بالتنسيق مع جميع مراكز البحث والإنقاذ البحري أو البحري الجوي المشترك لجميع دول العالم فيما يتعلق بالحالات التي يتم استقبالها والتي تقع ضمن نطاقات البحث والإنقاذ لتلك الدول من مبدأ التعاون والتنسيق في مجالات البحث والإنقاذ وفقا للأعراف والمواثيق الدولية، فيما يتعامل مركز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ البحري بمحور البحر الأحمر وخليج العقبة مع جميع إشارات الاستغاثة بشكل جدي حتى الإشارات الصادرة عن طريق الخطأ ليتم التأكد من سلامة السفينة الصادرة منها الإشارة، مضيفا في هذا السياق أن المملكة أدركت منذ وقت مبكر خطورة هذه الظاهرة وأهمية التعاون فيما بين دول المنطقة لإيجاد إطار عملي مشترك للتنسيق من خلال الجهات ذات العلاقة من أجل مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن، ما يتطلب تضافرا للجهود وتعاونا على المستوى الإقليمي بين الدول المعنية في المنطقة لأن مواجهة هذه الظاهرة تفوق إمكانيات وقدرات أي دولة منفردة، مضيفا أن المملكة بذلت جهودا متميزة بالتنسيق مع المنظمة البحرية الدولية وجميع دول المنطقة المعنية بالقرصنة بهدف التوصل إلى اتفاق وصيغة للتعاون من أجل التصدي لهذه الظاهرة وهذه الجهود التي توجت بالتوقيع على مدونة سلوك جيبوتي في يناير 2009م وما نصت عليه المادة (8) من المدونة على إقامة مراكز لتبادل المعلومات بشأن مكافحة القرصنة والسطو المسلح على السفن من خلال مراكز تنسيق عمليات البحث والإنقاذ، كاشفا أن منظمة «أيمو» تعمل منذ 30 عاما في مختلف أنحاء العالم والمنطقة العربية تحديدا على كبح ومكافحة القرصنة البحرية، مؤكدا أهمية إنشاء المراكز الإقليمية للقرصنة بما يكفل تبادل الخبرات والمعلومات لمواجهة ومحاربة القرصنة البحرية وهناك قوة بحرية خاصة بحرس الحدود تقوم بمهام مكافحة القرصنة والسطو المسلح في المناطق البحرية السعودية والتنسيق مع القوات البحرية الملكية السعودية في الحوادث التي تقع خارج حدود المناطق البحرية السعودية، مؤكدا أن القرصنة البحرية والسطو المسلح يمثلان مشكلة مستمرة تؤثر على الصيد والسياحة في كل أرجاء المنطقة وتسبب خسارة اقتصادية كبيرة في صناعة السفن.