بدأت المحكمة الدولية الخاصة بلبنان الاستماع إلى مرافعات فريق الدفاع عن المتهمين الأربعة في جريمة اغتيال رئيس حكومة لبنان الأسبق رفيق الحريري ورفاقه، القياديين في «حزب الله» سليم عيّاش وحسين عنيسي، وأسد صبرا وحسن مرعي.واستهلت جلسة الأمس بمرافعات فريق الدفاع عن عيّاش، الذي اعتبر في مرافعاته الختامية أن الأدلة التي قدمها الادعاء، والتي تتعلّق بالمستندات والسجلات المأخوذة من شركتي «تاتش» و«ألفا» للهاتف الخلوي، «قصر من ورق بني على رمال متحركة مليئة بالشوائب».وركز الدفاع على ما سماه «غياب ونقص الأدلة»، وقال: «هناك كم من الأدلة التي بمجملها لا تحمل وزناً»، مشيراً إلى أن «المحاور الجرمية الثلاثة التي وردت في مذكرة الادعاء استندت إلى أن عيّاش نسق وشارك في مراقبة الرئيس رفيق الحريري، وشراء الشاحنة وتنفيذ الاعتداء»، وأضاف: «هذا كله يستند إلى بيانات الاتصالات، وعلى تحليل المدعي العام، وخبيرين ليسا من المحكمة»، معتبراً أن «هناك الكثير من الثغرات والشوائب في المستندات التي لا يمكن الاعتماد عليها».وأوضح محامو عيّاش أن «الاتصالات التي تتم من وإلى هواتف معينة لفترات زمنية معينة تخدم خلايا معينة، وقد يساعد ذلك في تحديد المناطق التي أجريت منها، وليس الموقع بالتحديد، ولا المستخدم، ولا محتوى الاتصالات»، مشيراً إلى أن «محتوى أي اتصال من دون وجود إفادة لشهود سمعيين للأشخاص الأربعة الذين كانوا على اتصال مع عيّاش، فإن الادعاء لا يستطيع إثبات التهم المنسوبة إليهم»، لافتاً إلى أن «فريق الادعاء فشل في استدعاء شهود بالهواتف، وعجز عن توفير المعلومات المتزامنة، في ما يتعلق بالخرائط الخلوية، وهذا أدى إلى عدم توفر أدلة موثوقة»، مؤكداً أن «كل التحاليل اللاحقة ببيانات الاتصالات مليئة بالشوائب ومنقوصة».وذكّر فريق الدفاع عن المتهم عيّاش بـ«شوائب نقص المعرفة الشخصية للشاهدين من شركتي (تاتش) و(ألفا)، فلم يكنا من شهود الوقائع، ولم يعرف مدى إلمامهم شخصياً بالمعلومات»، موضحاً أن «الشاهد من شركة (تاتش) لم يعمل بسجل الاتصالات، ولا خبرة لديه بالخرائط، كما أن مستندات (ألفا) مشكوك بها، وبياناتها غير دقيقة».