كرم صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، رواد التوطين وشركات القطاع الخاص الفائزة في الدورة الأولى من «جائزة الإمارات للتوطين»، خلال حفل أقيم في قصر الرئاسة في أبوظبي، بحضور الفريق سموّ الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، وسموّ الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة.وهنّأ سموّه الفائزين بالجائزة التي تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص، في تبني فكرة التوطين مسؤولية وطنية، وتوفير بيئة عمل جاذبة للمواطنين العاملين في هذا القطاع، وبث روح المنافسة الايجابية بين مؤسساته. وأكد أن مسؤولية القطاع الخاص مسؤولية وطنية تجاه رفاه المواطن ونموّ اقتصاد الدولة.وقال سموّه «المواطن جزء رئيسي من التنمية الاقتصادية، وهدفنا تسخير كل الإمكانات لتوظيف الكوادر الإماراتية المتميزة، وإعداد النخب الوطنية المؤهلة لمواكبة مسيرة التطور والنموّ، ونحرص على توفير مقومات الدعم للمواهب المواطنة، وفتح المجالات الوظيفية أمامها، للإبداع والابتكار في القطاعين الحكومي والخاص، على حدٍّ سواء». مؤكداً سموّه، دور الجهات الحكومية في دعم القطاع الخاص، بمبادرات لدعم التوطين وتيسير مهامهم.ووجه سموّه، بإضافة فئتين جديدتين إلى الجائزة، هما «أفضل موظف مواطن في القطاع الخاص»، و«الجهة الحكومية الداعمة للتوطين».وكان مجلس التعليم والموارد البشرية، برئاسة سموّ الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية والتعاون الدولي، اعتمد «جائزة الإمارات للتوطين»، إحدى مبادرات وزارة الموارد البشرية والتوطين، التي تنظمها بموجب آلية تعتمد على تحديد معايير مشاركة الشركات، وتسلّم تلك الطلبات، وتقييمها من قبل فرق متخصصة، ترفع تقاريرها إلى لجنة التحكيم، تمهيداً لاعتماد النتائج النهائية من مجلس التعليم والموارد البشرية.وأكد ناصر الهاملي، وزير الموارد البشرية والتوطين، رئيس الجائزة، في كلمته خلال الحفل، أن «رعاية صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد، لحفل التكريم، تحمل في طياتها رسائل مهمة، تؤكد أن ملف التوطين يحظى باهتمام بالغ من القيادة الرشيدة التي تدعم السياسات والبرامج الرامية إلى توظيف المواطنين في القطاع الخاص، وتنمية مهاراتهم، بما يمكنهم من قيادة القطاعات الاقتصادية في الدولة بكفاءة واقتدار».وقال: «تمضي الوزارة قدماً في تطبيق منهجيتها في إدارة ملف التوطين، بتعزيز مبدأ المسؤولية المشتركة مع القطاع الخاص، وتحفيزه لاستقطاب المواطنين وتطوير المبادرات الهادفة إلى تسريع وتيرة التوطين، بالتوازي مع إطلاق المبادرات التي تشجّع المواطنين على الالتحاق بالفرص الوظيفية المتوافرة في القطاعات الاقتصادية الحيوية والاستراتيجية، بما يسهم في تحقيق مستهدفات التوطين في الأجندة الوطنية لرؤية الإمارات 2021».وضمت الجائزة، في دورتها الأولى، ثلاث فئات هي: الرئيسية، وتشمل ثلاثاً فرعية، تضم المنشآت الكبيرة التي يعمل لديها ألف موظف فأكثر، والمتوسطة التي يعمل لديها من 500 إلى 999 موظفاً، والصغيرة التي يعمل لديها 500 موظف فأقل، وتمنح الجائزة للمنشآت، ضمن ثلاثة مستويات، وفقاً لمدى استيفائها للمعايير المعتمدة التي تشمل إسهام المنشأة في القضايا والأنشطة التي تحثّ على توظيف المواطنين، وبرامج تطوير قدرات الكوادر البشرية الوطنية في المنشأة، فضلاً عن كيفية تطوير استراتيجيات معززة بأهداف وسياسات وبرامج متعلقة بالتوطين، ودور الإدارة العليا في المنشأة، في تحديد رؤية وآلية للتعامل مع التوطين، إلى جانب بيئة العمل.وفاز في فئة المنشآت الكبيرة: «مصرف الشارقة الإسلامي» و«الإمارات العالمية للألمنيوم» و«مجموعة الفطيم». وفاز في المتوسطة «البنك العربي المتحد» و«إيه بي بي للصناعات» و«مصرف الهلال». وفي الصغيرة فاز «مصرف عجمان» و«الدار العقارية» ومركز «استمارات للخدمات - تسهيل».أما الفئة الثانية، فتتمثل في شركات التقنية المتقدمة، وتستهدف القطاع الذي يركز على إنتاج التكنولوجيا الأكثر تقدماً وتطوراً واستخدامها، وتمنح جائزة هذه الفئة، للمنشأة التي تستوفي معايير عدة، منها بيئة العمل الداخلية والابتكار والتطوير والتدريب للموظفين، وفاز فيها «شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة» (دو).وتتمثل الفئة الثالثة من الجائزة، في «رائد التوطين»، وهي فئة التكريم الخاص، حيث يمنح وسام للمكرمين من أصحاب الإنجازات الفردية المتميزة، في التوطين، وفقاً لمعايير، منها الإسهامات والمبادرات النوعية والمبتكرة، والجهود المثمرة التي تسهم في تشغيل المواطنين، والجهود الشخصية والعملية في تشجيع إنجازات الموارد البشرية الوطنية وتحفيزها ومكافأتها، وتمتع الشخصية برؤية في التوطين، ولها إسهامات مجتمعية ونشاطات تطوعية في هذا المجال. وشمل التكريم في هذه الفئة، عبد العزيز الغرير، ومحمد الفهيم، وعمر الفطيم، لإسهاماتهم الفاعلة، وإنجازاتهم في التوطين، عبر تبني الشركات والمؤسسات التي يترأسونها، السياسات الداعمة للمواطنين، والمحفزة لهم، للمشاركة في القطاع الخاص. (وام)