أظهرت بيانات رسمية أعلنتها أنقرة أمس دخول نمو الاقتصاد التركي في منطقة ضبابية، نتيجة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة، وصعود قياسي لمعدل البطالة، في الوقت الذي استمر فيه نزيف الليرة بهبوطها مجدداً أمام الدولار، ما يعصف بآمال الحكومة التركية في محاولة السيطرة على الانهيار الاقتصادي وحالة الكساد التي بدأت ملامحها قبل أشهر قليلة مع انهيار العملة.قالت وزارة المالية التركية أمس الاثنين، إن عجز الميزانية بلغ 5.8 مليار ليرة (931 مليون دولار) في أغسطس/‏ آب.وحققت ميزانية أغسطس/‏ آب فائضاً أوّلياً، لا يشمل فوائد الديون، بلغ 2.5 مليار ليرة، وبحسب الأرقام بلغ عجز الميزانية 50.8 مليار ليرة في الأشهر الثمانية الأولى من العام.كما أظهرت بيانات من معهد الإحصاءات التركي أمس الاثنين، ارتفاع معدل البطالة إلى 10.2% في الفترة من مايو/‏ أيار إلى يوليو/‏ تموز مقارنة مع 9.7% قبل شهر، ولم يتغير المعدل عنه قبل عام.وبلغت البطالة في القطاعات غير الزراعية 12.1% في المتوسط بين مايو/‏ أيار ويوليو/‏ تموز، وفقاً للأرقام ارتفاعاً من 11.6% قبل شهر لكن انخفاضاً من 12.2% قبل سنة.وقال المعهد أيضاً إن إنتاج قطاع الصناعات التحويلية نما بنسبة معدلة في ضوء عوامل التقويم بلغت 5.6% على أساس سنوي في يوليو/‏ تموز، ومقارنة مع الشهر السابق، نما الإنتاج الصناعي 3.5% في يوليو/‏ تموز معدلاً في ضوء عوامل التقويم والعوامل الموسمية.وتراجعت العملة التركية في تداولات الأسبوع أمس الاثنين، بشكل ملحوظ في ظل ندرة السيولة واستمرار خسائر عملات الأسواق الناشئة، حسب موقع «بلومبيرج»، وجرى تداول الدولار عند 6.2575 ليرة تركية، بارتفاع نسبته 1.43% عن إغلاق الجلسة السابقة، وذكر الموقع أن التداول كان ضعيفاً أمس الاثنين في إسطنبول. وجاء انخفاض العملة التركية، بعدما ارتفعت الأسبوع الماضي بنسبة 4% مع قرار البنك المركزي التركي رفع أسعار الفائدة بواقع 625 نقطة أساس لوقف هبوط الليرة.وفي المقابل، وضمن إطار برنامج «مشاريع أول 100 يوم» الذي وضعته الحكومة، أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي، مصطفى وارانك، أن حكومة بلاده شرعت في تقديم تحفيزات مالية للشركات التي تشتري المعدات الصناعية المحلية، وذلك بهدف تقليل الاعتماد على الخارج.وأضاف الوزير التركي في بيان، أن الحكومة ستقدم دعماً مالياً بقيمة 300 ألف ليرة (ما يقارب 48.7 ألف دولار)، للشركات التي تشتري معدات صناعية محلية قيمتها مليون ليرة تركية (162.6 ألف دولار).وحول أهداف الخطوة هذه، أوضح «وارانك» أن الدعم المالي يهدف إلى خلق سوق يبلغ حجمها 1.4 مليار ليرة تركية (227.64 مليون دولار)، لمصنعي المعدات الصناعية في البلاد.وذكر أنهم وافقوا على طلبات 1345 شركة، تحمل المواصفات والشروط اللازمة، من أصل 2252 شركة تقدمت بطلب الاستفادة من الدعم المالي خلال أشهر يونيو/‏ حزيران ويوليو/‏تموز وأغسطس/‏آب، من عام 2018.أنقرة تساعد البنوك في «القروض المعدومة»يتوقع أن تكشف الحكومة التركية عن إجراءات لمساعدة البنوك في التغلب على تراكم محتمل للقروض المعدومة، ناجم عن تراجع قيمة العملة المحلية «الليرة» وارتفاع معدلات الفائدة، وذلك بحسب مصادر على صلة بالقضية.ونقلت وكالة «بلومبرج» للأنباء عن مصادر رفضت الكشف عن هويتها، أن الحكومة ستسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الحاجة لضخ رؤوس أموال جديدة، واقتراح تحويل القروض المعدومة لكيان تحدده الدولة، ومن المرجح أن يتم الإعلان عن الخطة يوم الخميس المقبل.ونقلت «بلومبرج» عن المصادر أنه تم مناقشة هذه الإجراءات خلال سلسلة من الاجتماعات بين المسؤولين التنفيذيين بالبنوك ومسؤولي الحكومة الأسبوع الماضي، ومن المنتظر أن يعلن وزير المالية التركي بيرات البيرق الخميس المقبل عن برنامج اقتصادي متوسط المدى، وأهداف نقدية تتعلق بالاقتصاد الكلي للبلاد، على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة. (د ب ا)