أعلنت الحكومة الإسرائيلية أخيراً عن توسيع إضافي لمشروعها الاستيطاني الضخم في الضفة الغربية المحتلة. وتم تقديم خطط لإنشاء 1000 «وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية - وما زالت تل أبيب تصر على استخدام كلمة منزل بدل وحدة استيطانية لمثل هذه الأعمال من سرقة الأراضي ـ كما تمت الموافقة النهائية على 382 وحدة أخرى. واليوم يعيش 600،000 مستوطن في حوالي 140 مستوطنة مبنية على أراض تابعة للفلسطينيين، إما في الضفة الغربية أو القدس الشرقية. وهناك حالة غير طبيعية بشأن هذا النشاط المحموم في الشرق الأوسط، الذي يعتبر آخر نشاط استعماري في العالم. وهناك استجابة عالمية باهتة للأنشطة الاستيطانية الضخمة على الأرض الفلسطينية. لقد انتشرت المنازل ذات السقوف الحمراء فوق قمم التلال في الضفة الغربية، كما انتشرت أحواض السباحة والمروج، والطرق الذكية، ومحلات السوبر ماركت والبساتين، وكلها محاطة بالأسلاك الشائكة فوق رقعة كبيرة من الأراضي المصادرة. والآن فإن التحدث عن جدار العزل العنصري لم يعد يثير اهتمام العالم، كما لم يعد «قصة» تثير اهتمام المراسلين الصحافيين الذين يغطون الأنشطة في منطقة الشرق الأوسط، وأصبح روتينًا متعبًا ومجرد بطاقة تسجيل لسرقة الأراضي، وحكاية يتم تحديثها مع كل إعلان جديد عن «الاستيطان». كما لم تعد الاحتجاجات اللاحقة من قبل الفلسطينيين الذين تتم سرقة أراضيهم مثيرة للاهتمام. وينطبق الشيء نفسه على الناشطين الذين حاربوا بشجاعة، حتى عندما توقفت الحكومة الإسرائيلية عن الاستماع إلى حقيقة هذا الشكل الفريد من العدوان. لقد تناقص عدد النشطاء في مجال حقوق الإنسان بقدر كبير، وأصبح عددهم لا يذكر. وفي المقابل ارتفع عدد المستوطنين الذين يعيشون في الأراضي الفلسطينية بشكل غير قانوني بحسب القانون الدولي -من 80000 وقت توقيع اتفاق أوسلو في عام 1993، إلى 150.000 في غضون سبع سنوات. وكل واحد من المستوطنين الجدد البالغ عددهم 70.000 مستوطن كانوا يتخذون «خطوة أحادية الجانب» ممنوعة، بحسب اتفاق أوسلو، ويستمرون في مصادرة الأراضي. وتبدو المادة 49 من اتفاقيات جنيف لعام 1949 الصادرة عن اللجنة الدولية للصليب الأحمر واضحة تماماً، وتنص على: لا يجوز لسلطة الاحتلال أن ترحل أو تنقل أجزاء من السكان المدنيين في الأراضي التي تحتلها. وقد أقر مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر ومحكمة العدل الدولية المادة 49 المطبقة على الأراضي التي تحتلها إسرائيل. ومع ذلك يبدو المجتمع الدولي غير مبال بذلك. في بعض الأحيان كان يعلن عن توسيع المستوطنات في الضفة الغربية علناً على أنه ليس مجرد عودة إلى ما يزعم أنه أرض إسرائيل التوراتية، بل هو عقاب للفلسطينيين. وقد صرحت الحكومة الإسرائيلية تحديدًا في عام 2012 بأن الإعلان عن بناء 3000 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية كان رداً على قرار الأمم المتحدة بمنح فلسطين صفة مراقب غير عضو لديها. وأخيرا قال أفيغدور ليبرمان، وزير الحرب الإسرائيلي - الذي تسببت لغته في إحراج زملائه من الجناح اليميني - أنه سيبني 400 وحدة استيطانية جديدة رداً على مقتل مستوطن إسرائيلي على يد فلسطيني في مستوطنة آدم بالضفة الغربية. في الواقع، أصبح الجدار العنصري الفاصل والمستوطنات جزءًا لا يتجزأ من الاحتلال الإسرائيلي البغيض. فقد تطلب إقامة الجدار إنشاء المزيد من المستوطنات حوله. ثم، من أجل تأمين هذه المجمعات الاستيطانية الجديدة، كانت هناك حاجة إلى شبكة آمنة من الطرق للربط بين المستوطنات، ولكن من أجل تأمين هذه الطرق، يجب بناء المزيد من المستوطنات الإضافية على امتدادها، مع عدم نسيان الجدار اللازم لتأمين الإسرائيليين من الفلسطينيين، وكذلك توفير دوريات الجيش التي تؤمن السياج المحيط بالمستوطنات، والتي تؤمن أيضا شبكة الطرق بشكل كامل، وبتبرير غريب، تزعم الحكومة الإسرائيلية اليمينية أن ذلك يؤدي إلى تأمين الإسرائيليين الذين يعيشون في المدن الإسرائيلية. لم يكن هذا الجدار مجرد حائط بل سياجا أمنيا أو»حاجز فصل عنصري" هدفه فرز الفلسطينيين في كانتونات عنصرية، وفصل أجراء الضفة الغربية عن بعضها بعضا، وبناء المزيد من المستوطنات تحت ذرائع أمنية. ولا أحد يعلم عواقب هذا النشاط الإسرائيلي المحموم مستقبلا.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App