أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية مصادقة ما تسمى (اللجنة الفرعية للاستيطان) التابعة لسلطات الاحتلال الإسرائيلي على مخطط لبناء عشرات الوحدات والمباني الاستيطانية وشق طرق لتوسيع وربط المستوطنات الواقعة غرب مدينة دورا في محافظة الخليل، بما يؤكد سياسة الاحتلال التي تقوم على مصادرة الأراضي بحجة أغراض عسكرية وغيرها لتحولها سلطات الاحتلال لاحقا وتخصصها لصالح الاستيطان الاستعماري التوسعي. وأكدت الخارجية الفلسطينية - في بيان لها، مساء اليوم الأحد - أن عدم مساءلة ومحاسبة الاحتلال على جرائمه وانتهاكاته يعتبر تواطؤا مع الاحتلال إن لم يكن مشاركة وتشجيعا لارتكاب تلك الانتهاكات. وقالت: إن هذا المشروع الاستعماري التوسعي يندرج في إطار الحرب الشاملة التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي على الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة "ج"، وتخصيصها لصالح المستوطنين، انسجاما مع أيدلوجية اليمين الحاكم الظلامية، كدليل جديد على أن حكومة نتنياهو هي حكومة مستوطنين بامتياز. واعتبرت أن هذا المشروع الاستيطاني يعد إمعانا إسرائيليا في التمرد على الشرعية الدولية وقراراتها واستخفافا واستهتارا بها، ما يستدعي وقفة جديه لمجلس الأمن الدولي والهيئات الأممية المختصة لإجبار إسرائيل كقوة احتلال على الانصياع للقانون الدولي والشرعية الدولية.