19 ألفاً و534 وظيفة مشغولة بغير السعوديين في القطاعات التعليمية، منها 15 ألفاً و564 وظيفة لأعضاء بهيئة التدريس والمعيدين والمحاضرين بالجامعات الحكومية، يقابل ذلك سبعة آلاف و25 من الباحثين عن العمل حسب تقرير أخير لهيئة الإحصاء، منه 6804 من حملة الماجستير، الإناث تجاوزن 4883، أما الذكور فعددهم 1921 إضافة إلى 221 من حملة الدكتوراه في الجنسين. هذه الأرقام التي قد لا تخلو من النظر إليها بأنها تتناقض مع الواقع استوقفت الدارسين لأداء وزارة العمل وخلصوا بعد مناقشات ومداولات إلى معالجة ذلك عبر ضبط سوق التأشيرات، وإعادة النظر في سياسات التوطين التي تنتهجها «العمل والتنمية الاجتماعية» خاصة وأن الهدف من التوطين ليس تحقيق الكم في الوظائف، كيف ذلك..؟ «الرياض» وعبر تقرير هو الأحدث لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية وقفت على دراسة ورأي وتوصيات الشورى التي أنهت إلى 12 توصية، أبرزها المطالبة بضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية سواء في الجامعات الحكومية أو المدارس والجامعات الأهلية في ظل تزايد بطالة المواطنين والمواطنات المؤهلين والحاصلين على الدرجات التعليمية العليا. تقرير رقابي يؤكد تزايد بطالة حملة الشهادات العليا وتجاوزهم سبعة آلاف خريج عمل نوعي للمرأة في القطاع الخاص وحدد المجلس فتح ملف بطالة حملة الشهادات العليا وإحلال السعوديين في الوظائف المشغولة بغير المواطنين وضبط التأشيرات التعليمية يوم الاثنين المقبل، فقد قرر مناقشة تقرير لجنة الأسرة والشباب بشأن التقرير السنوي لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية للعام المالي 38 - 1439، وتضمنت خامس توصيات تقرير المجلس إلزام الوزارة بما يؤكد فاعلية أدائها لتحقيق التوطين من خلال مؤشرات تنظيم التوظيف النوعي المرتبط بالمؤهل والراتب والمزايا الوظيفية مما يشجع على الديمومة في الوظيفة والاستقرار الوظيفي، والتنسيق مع وزارتي التعليم والخدمة المدنية لإصدار دليل إجراءات استخراج التأشيرات للأغراض التعليمية سواء للقطاعات الحكومية أو الأهلية بما يساهم في ضبط استخراجها وتوطين الوظائف بالتخصصات التي يتوفر عليها كفاءات وطنية. وتضمنت التوصية الخامسة أيضاً، دعوة وزارة العمل إلى مراعاة طبيعة الوظائف ومدى ملاءمة شغلها بمواطنين أو بوافدين وارتباط ذلك بأثر الفاتورة المجمعة على المنشأة، كما حث المجلس الوزارة على توسيع نطاق عمل المرأة النوعي في القطاع الخاص وطرح برامج ومبادرات متخصصة في توطين الوظائف العليا في المنشآت، والعمل على تشجيع القطاع الخاص للمنافسة على استقطاب الموظفين السعوديين لشغل هذه الوظائف. تحرير التوطين من المفهوم الكمي وشدد تقرير لجنة الأسرة والشباب على أن يتحرر التوطين من المفهوم الكمي إلى النوعي مع وضع مميزات تتناسب مع الشهادات والتخصصات، وأكدت أن السوق السعودي لن يكون أكثر جاذبية واستقراراً إذا لم تركز برامج التوطين على المهن الحرجة، والمهن ذات الأهمية للاقتصاد الوطني، وأشار التقرير إلى معاناة سوق العمل من انكشاف مهني كبير فيها، وفي تخصصات صحية وهندسية وتقنية وفنية. وأكد تقرير لجنة الأسرة والشباب المعروض للمناقشة تحت قبة الشورى الاثنين المقبل، أن من أهم القطاعات التي أغفلها تقرير وزارة العمل السنوي 38 - 1439، قطاع التعليم والذي يعد من أهم القطاعات التي يجب أن تسعى الوزارة لتوطينها، وتساءلت اللجنة عن مدى ضبط استخراج التأشيرات الخاصة بالوظائف التعليمية، وقد لاحظت شغل أعداد كبيرة من غير السعوديين على الوظائف التعليمية أو أعضاء هيئة التدريس ومعيدين ومحاضرين واتضح للجنة الأسرة والشباب أن دور وزارة العمل ينحصر في منح التأييد للجهات المتقدمة بطلب «الفيز» التعليمية رغم أنها جهة لديها بيانات بأعداد وتخصصات الباحثين عن العمل، فطالبت اللجنة الوزارة بمزيد من التنسيق في آلية استخراج هذه التأشيرات وضبطها مع الجهات المعنية بما يمكن من إحلال السعوديين مكان الأجانب في التخصصات المتوافرة دعماً لتوطين الوظائف في القطاعات التعليمية الحكومية. ودعت لجنة الشورى وزارة العمل إلى التوطين المتوازن مع النمو السكاني والحضري للمناطق والمدن السعودية ومراعاة الجوانب الاقتصادية لكل منطقة من ناحية توافر فرص العمل ونسبة العمالة الوافدة والمميزات الزراعية، الاقتصادية، البيئية وغيرها لكل مدينة مما يؤثر على عملية التوطين. توسيع نطاق عمل المرأة النوعي وطرح مبادرات لتوطين وظائف المنشآت العليا توطين قطاع الذهب والمجوهرات ولأن الذهب هو أحد المعادن النفيسة التي تشكل دخلاً ونمواً في الاقتصاد ولأهمية تجارة الذهب فإن لجنة الأسرة والشباب تشاطر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قرارها بالتوطين والتأنيث ولكن يبقى السؤال الأهم.. إلى متى لا يوجد لدينا كوادر متدربة على صناعة الذهب؟ وأكدت اللجنة أن الموضوع أكبر من أن يكون مجرد بائع أو مدير معرض، أو صيانة أو مسوق أو صاغة، فهي أقرب ما تكون مهنة تحتاج خبرات ومصممين وخبراء في المجوهرات والعمل عليها بما يعزز الاقتصاد الوطني. وترى اللجنة أن تكون الوزارة متدرجة في تطبيق التوطين في بعض القطاعات ومنها قطاع الذهب والمجوهرات للحاجة إلى تدريب وتأهيل الكوادر لشغل وظائف هذا القطاع من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية، ونبهت إلى فتح المجال أمام المرأة في محلات الذهب لأنه سلعة أقرب لها من الرجل بحكم أنها العميل الأول له، وتخصص يميل لطبيعة المرأة، فتساءلت اللجنة.. ما الذي يمنع أن تبيع المرأة الذهب بالمحلات التجارية في «المولات» فقط كبداية، وتقيم التجربة بعد مرور سنتين بعد تطبيقها. العمل النوعي للمرأة في القطاع الخاص مطلب