تستمر حالة صراع الأجنحة داخل النظام الإيراني على أشدها، حيث انتقد الرئيس الإيراني السابق، محمود أحمدي نجاد، بشدة، رئيس جهاز استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، متهماً إياه بأنه شخص "غير متوازن" ويستغل منصبه من أجل "تلفيق التهم" ضد خصومه. وقال أحمدي نجاد خلال خطاب مسجل بثه على قناته عبر تطبيق "تلغرام" إن المعتقلات السرية لدى جهاز استخبارات الحرس الثوري "غير قانونية"، مضيفاً أنه عارض تعيين حسين طائب على رأس هذا الجهاز خلال فترة رئاسته. وأضاف: "إنه شخص غير متوازن والجميع يعلم بذلك.. وكافة المسؤولين يعرفون ما قام به… لذا قلت إنه إذا تم تعيينه هنا، فسيربك كل الأنظمة، لأن شغله الشاغل تلفيق التهم". وكشف الرئيس الإيراني السابق إن حسين طائب كان قد أقيل من منصبه كمعاون لوزارة الاستخبارات في حكومة أكبر هاشمي رفسنجاني، لأنه "كان يبث الخلافات" بين مسؤولي النظام. يذكر أن حسين طائب مصنف على قائمة عقوبات الاتحاد الأوروبي مع العشرات من المسؤولين الإيرانيين الآخرين لدوره في "الانتهاكات الواسعة النطاق لحقوق الإنسان وتعذيب وتصفية المعتقلين السياسيين" في إيران. وتأسس جهاز استخبارات الحرس الثوري عام 1997 أي بعد فوز محمد خاتمي في الانتخابات الرئاسية، حيث كان أحد أهم الأجهزة في وجه الإصلاحات التي قادها خاتمي، حيث قام منذ ذلك الحين باعتقال العديد من المثقفين والكتاب والنشطاء السياسيين والمدنيين. كما لعب الجهاز دورا بارزا في قمع انتفاضة الطلبة في جامعة طهران في يوليو/ تموز 1999. أما خلال الانتفاضة الخضراء التي اندلعت عام 2009 فتحول الجهاز إلى منظمة مستقلة بموجب أمر من المرشد الأعلى، علي خامنئي، لدورها في السيطرة على الاحتجاجات وقمعها واحتوائها. ولطالما انتقد ناشطون ونواب في البرلمان الايراني أنشطة هذه المنظمة التي يعتبرونها موازية لأنشطة ومهام وزارة الاستخبارات التابعة للحكومة. وكان نائب رئيس البرلمان الإيراني، علي مطهري، انتقد قيام جهاز استخبارات الحرس الثوري بالعمل الموازي في معرض انتقاده لاحتجاز ناشطين بيئيين. وقال مطهري: "أقترح أن يتم تعيين حسين طائب كوزير للاستخبارات، أو أن تعود مهام الحرس الثوري الإيراني كما كانت من قبل، تقتصر على الشؤون الداخلية للحرس الثوري وجماعات المعارضة المسلحة". وكان الجهاز المذكور قد اعتقل أيضا 12 من مديري قنوات إعلامية عبر تطبيق" تلغرام" قريبة من حكومة حسن روحاني والإصلاحيين رغم معارضة وزارة الاستخبارات لاعتقال هؤلاء الأفراد.