أجّج الرئيس الإيراني السابق محمود أحمدي نجاد خلافه مع خصومه، متهماً حسين طائب، رئيس جهاز الاستخبارات في «الحرس الثوري»، بـ «تلفيق ملفات» ومعتبراً أنه «غير متوازن نفسياً». في الوقت ذاته، فنّد الناطق باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي معلومات عن خلاف بين الرئيس حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف، في شأن مشاركة الأول في الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجاري. وتطرّق إلى المحادثات مع الاتحاد الأوروبي لإنقاذ الاتفاق النووي المُبرم عام 2015، لافتاً إلى «اتباع آليات جديدة، بعدما تخلّينا عن خطط لم تكن مجدية». في فيينا، حذر رئيس المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية علي أكبر صالحي من «تداعيات خطرة على السلام والأمن الدوليَين والإقليميَين»، لانسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق. وقال خلال اجتماع سنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية: «معارضة المجتمع الدولي للانسحاب الأميركي لا تعكس فقط غضباً عميقاً من نزعة التفرّد الأميركية، بل أيضاً مخاوف متعلّقة بالوضع الصعب جداً في منطقتنا، بكل الفوضى المنتشرة والتهديدات الإرهابية». وطالب الاتحاد الأوروبي باتخاذ «خطوات عملية وحازمة إزاء الاتفاق». جاء ذلك بعدما نبّه وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إلى أن الحزمة الثانية من العقوبات التي ستفرضها واشنطن على طهران، في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، ستحدّد «قواعد مختلفة لأي شخص يرغب في الانخراط في نشاط اقتصادي مع النظام الإيراني». ولفت إلى أن «دولاً كثيرة تتخذ إجراءات لمغادرة إيران». على صعيد آخر، اعتبر نجاد أن كل ما يفعله حسين طائب هو «تلفيق ملفات»، مضيفاً أنه عارض خلال عهده، تعيينه رئيساً لجهاز الاستخبارات في «الحرس»، وتابع: «جميع المسؤولين في الدولة يعلم أنه غير متوازن». ولفت نجاد إلى أنه اعتقد آنذاك بأن تعيين طائب في المنصب سيثير خلافاً بين الحكومة ومؤسسات أخرى في الدولة. وأضاف أن طائب الذي كان نائباً لوزير الاستخبارات خلال عهد الرئيس السابق هاشمي رفسنجاني، عُزِل من منصبه نتيجة «إثارته نزاعات بين مسؤولين». وزاد: «طردوه من الوزارة، لكنهم منحوه لاحقاً منصباً بارزاً يحظى فيه بسلطة كاملة، منتهكين القانون». وأشار إلى أن لجهاز الاستخبارات في «الحرس» سجوناً خاصة، معتبراً الأمر «غير قانوني»، علماً أن الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات على طائب، لاتهامه بـ «انتهاك صارخ لحقوق الإنسان». في غضون ذلك، اعتبر قاسمي أن تقارير إعلامية أفادت بـ «خلاف في وجهات النظر» بين روحاني وظريف في شأن مشاركة الرئيس الإيراني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، هي «بلا أساس». وأضاف أن «وزارة الخارجية ستتخذ قرارها في هذا الصدد بناءً على مصالح البلاد ومتطلّبات الأوضاع ومعايير محددة مسبقاً»، لافتاً إلى أن هذه المشاركة تشكّل «فرصة ديبلوماسية مهمة يجب استغلالها، تعرض إيران من خلالها وجهات نظرها وتعلن مواقفها وتعقد اجتماعات مع مسؤولي دول أخرى». وأعلن أن روحاني وظريف سيشاركان في الجمعية العامة، مرجّحاً عقد اجتماع لوزراء خارجية ايران والدول الخمس الباقية في الاتفاق النووي، في نيويورك على هامشها اجتماعات الجمعية العامة. وتطرّق قاسمي إلى المحادثات مع الأوروبيين لإنقاذ الاتفاق، قائلاً: «نحن في المسار الصحيح وتواصلنا مستمر معهم. تخلّينا عن الخطط السابقة التي لم تكن عملية ومجدية، ونتبع الآن آليات جديدة». واستدرك داعياً إلى «التحلّي بالصبر» لتظهر نتائج تلك الخطط. على صعيد آخر، حطّمت مجموعة «روبيكون» الفوضوية في اليونان، زجاج البوابة الأمامية للسفارة الإيرانية في أثينا، وألقت طلاءً أحمر داخل حرمها، «تضامناً» مع «أكراد إيران».