طرابلس – شدد “حراك صوت الشعب” الذي يقوده عدد من الشباب الليبيين أنه سيستمر في التظاهر في العاصمة طرابلس حتى تحقيق مطالبهم المتمثلة في إجراء انتخابات عامة وإصدار دستور للبلاد. وخرج مساء الأحد العشرات من الليبيين للاحتجاج على ما آلت إليه الأوضاع الأمنية والاجتماعية منذ وصول المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للسلطة أبريل 2016. وطالب المحتجون الذين تجمّعوا في ميدان الجزائر وسط طرابلس، برحيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، وردّدوا هتافات من قبيل “ارحل ارحل يا رئاسي الشعب الليبي في المآسي”. ودعا المتظاهرون بإسقاط مجالس النواب والدولة والرئاسي، وحماية المدنيين في العاصمة، من الموت يوميا. وأكد مؤسس الحراك محمد بوعجيلة أن “جميع الكيانات في المشهد لا تمثلهم، لافتا إلى أن غايتهم هي إشراك الجميع في الوصول لمرحلة الاستقرار وبناء الدولة وإبعاد الكيانات المهترئة التي تمدّد لنفسها دون إحداث أي نتائج على أرض الواقع”. وأعتبر أن “التغيير السلمي هو الحل وضغط الشعب لا يجب أن يكون فقط من طرابلس بل من كافة أنحاء ليبيا عن طريق الوقوف وقفة جادّة من كافة الأطياف والتوجهات”. وانتهت مدة جميع الأجسام السياسية الموجودة في المشهد الليبي، فالبرلمان الذي جرى انتخابه في 2014 انتخب لسنة واحدة لكنه مدّد لنفسه للاستمرار، أما المجلس الرئاسي ومجلس الدولة المنبثقان عن اتفاقية الصخيرات الموقّعة في ديسمبر 2015 فانتهت مدتهما المحددة بسنتين في نهاية العام الماضي. وتقود الأمم المتحدة منذ خريف 2014 جهودا لإنهاء الانقسام العاصف بالبلاد لكن دون جدوى، ما دفع المبعوث الأممي غسان سلامة للتنصيص في خطته على الانتخابات كحلّ أخير لتوحيد مؤسسات الدولة. وتضرّر الليبيون بشكل كبير من الانقسام الحاصل الذي فتح المجال على مصراعيه للميليشيات التي باتت تسيطر على مفاصل الدولة، وخاصة المؤسسات الاقتصادية كالمصرف المركزي والشركة الوطنية للنفط. "حراك صوت الشعب" يهدد بالإستمرار في التظاهر بالعاصمة حتى إجراء انتخابات عامة وإصدار دستور للبلاد لكنّ الجهود الأممية الرامية لإجراء الانتخابات تصطدم بعراقيل داخلية وخارجية. ومن أبرز الأطراف التي تعارض إجراء الانتخابات مجلس النواب الذي يماطل في إصدار التشريعات اللازمة للاستحقاقات كالإطار الدستوري الذي ستستند عليه وقانون الانتخابات، وتيار الإسلام السياسي الذي يشترط إصدار الدستور قبل الانتخابات. ويستغرق إصدار الدستور حسب خبراء في القانون حوالي نصف سنة ما يعني آليا تأجيل الانتخابات. وعقد مجلس الأربعاء الماضي جلسة استثنائية انتهت بالاتفاق على إعادة تشكيل حكومة ومجلس رئاسي جديدين، وهو ما رحب به مجلس الدولة الاستشاري. وأكدت الجلسة اتهامات كان قد وجهها غسان سلامة لمجلس النواب بعرقلة الجهود الساعية لحل الأزمة للحفاظ على مصالح شخصية ضيقة. وانتهت الأحد المهلة التي حددها اتفاق باريس لحل الأزمة الليبية بإصدار الإطار الدستوري للانتخابات قبل 16 من سبتمبر. وينصّ اتفاق باريس الذي عقد في نهاية مايو الماضي وحضره كل من فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي وخالد مشري رئيس مجلس الدولة وعقيلة صالح رئيس مجلس النواب والمشير خليفة حفتر القائد العام للجيش الوطني، على إجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر المقبل. وتأتي هذه التطورات في ظل توتر أمني تشهده العاصمة طرابلس رغم الاتفاق على هدنة برعاية الأمم المتحدة. وتجدّدت الاشتباكات المسلحة في طرابلس بين ميليشيا قوة الردع واللواء السابع مشاة، الاثنين، بعد محاولة تقدّم للميليشيات المسلحة فى منطقة مشروع الهضبة. وأكد مصدر ليبي لـ”العرب” مقتل عدد من المسلحين في صفوف ميليشيا قوة الردع الخاصة، عقب محاولة شنّ هجوم على تمركزات اللواء السابع، وإغلاق طريق المطار من الجانبين عقب تجدّد الاشتباكات المسلحة. وقال المصدر إن قوات اللواء السابع تقوم بتمشيط منطقة مشروع الهضبة لمنع أي عمليات تسلل لميليشيات قوة الردع، ملمّحا لتمسك باقي الأطراف باتفاق وقف إطلاق النار الموقع في مدينة الزاوية الأسبوع الماضي. وكان المبعوث الأممي حذّر في وقت سابق من محاولات لخرق الهدنة وهدّد بفرض عقوبات دولية على الأطراف المخلّة بالاتفاق. وناقش غسان سلامة الأحد مع وزيري الداخلية والعدل بالإضافة إلى وكيل وزارة المواصلات بحكومة الوفاق الخطوات القادمة اللازمة لتعزيز وقف إطلاق النار، إلى جانب تحسين الوضع الأمني بالعاصمة طرابلس.