جنيف - طالب ممثلون عن أبناء عشيرة الغفران القطرية المفوّضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة ميشيل باشليه في شكوى قدموها إليها الإثنين بمكتبها في جنيف، بالعمل على وقف انتهاكات الدوحة ضدهم وضد أهلهم في قطر. ويبذل ممثلون عن العشيرة التي تمثّل جزءا من السكان الأصليين لقطر وتنتمي لقبيلة بني مرة التي تشكل قرابة الأربعين بالمئة من الشعب القطري، منذ سنوات جهودا للفت انتباه المجتمع الدولي لقضيتها سعيا لاسترجاع حقوق أبنائها التي سلبتها السلطات القطرية ولرفع الظلم المسلّط عليهم كعقاب جماعي للعشيرة بسبب رفضها انقلاب أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده، قبل أكثر من عقدين من الزمن. وسبق للسلطات القطرية أن سحبت الجنسية من الآلاف من المواطنين القطريين المنتمين لعشيرة الغفران وقطعت رواتبهم ومنعت الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري الممول من التبرعات من تقديم المساعدات لهم، بعد أن ادّعت حملهم للجنسية السعودية، وهو ما ينفيه أبناء العشيرة المذكورة بشدّة. وتجدّد اضطهاد السلطات للعشيرة بعد تفجّر الأزمة القطرية الناجمة عن مقاطعة أربع دول عربية لقطر بسبب دعمها للإرهاب وذلك كانعكاس لتوجّس الدوحة من توسّع دائرة المعارضة لسياساتها، بما في ذلك داخل الأسرة الحاكمة ذاتها. وقال ممثلو العشيرة التي تتبنى قضيتها المنظمة المصرية لحقوق الإنسان منذ سبتمبر 2017، إنّهم منذ عام 1996 ثم 2004 وحتى الآن “يتعرضون بشكل همجي إلى أبشع جرائم التمييز العنصري والتهجير القسري والمنع من العودة إلى وطنهم والسجن وأعمال التعذيب التي أدت إلى الاعتلالات النفسية وإلى الوفاة داخل سجون الاستخبارات القطرية”. حافظ أبوسعدة: نتبنى قضية عشيرة الغفران نظرا لتجاهل المجتمع الدولي لها حافظ أبوسعدة: نتبنى قضية عشيرة الغفران نظرا لتجاهل المجتمع الدولي لها وكشفت شكوى أبناء عشيرة الغفران عن أشكال من الانتهاكات التي مارستها السلطات القطرية ضدهم على مدار أكثر من عشرين عاما، حيث انتهجت تلك السلطات منذ العام 1995 سياسة عقاب جماعي تجاه أبناء القبيلة وسلبت الجنسية القطرية من أكثر من ستة آلاف من أبنائها وطردت الكثير منهم خارج البلاد وصادرت أموالهم وممتلكاتهم. وكثيرا ما تنتقد قطر بسبب ربطها حقّ المواطَنة بعوامل سياسية وإيديولوجية، وهو ما يتجسّد في تمكينها للآلاف من الوافدين ومنحهم الجنسية القطرية وكل ما يترتّب عنها من حقوق لمجرّد انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين. وتقول المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على لسان رئيسها حافظ أبوسعدة، إنّ تبنيها قضية الغفران يرجع لعدة أسباب من بينها تجاهل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لهذه القضية المأساوية. وقال أبناء الغفران في شكواهم إن السلطات القطرية، بدءا من أمير البلاد ورئيس الوزراء والنائب العام ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وكبار المسؤولين الأمنيين والوجهاء، على اطلاع ودراية بما يتعرضون له من تمييز عنصري، مشيرين إلى تورط بعض هؤلاء المسؤولين، بشكل كبير وبطرق مختلفة، في العمل على إخفاء الكثير من الحقائق بشأن هذه الجريمة عن أعين العدالة الدولية وعن المنظمات الإنسانية، بل يعمدون إلى تغيير الحقائق ويمارسون الترهيب والوعيد لمن يحاول من داخل قطر أن يرفع شكوى إلى الهيئات والمنظمات الإنسانية. وورد بالشكوى أن المضطهدين لديهم الأدلة على كل تلك الأفعال وأنهم يحتفظون بها خوفا على أهلهم في قطر من بطش السلطات القطرية التي لا تزال تمارس القمع وتتعمد تغيير الحقائق وطمس الأدلّة، مستغلة قلّة حيلتهم وعدم توفر القنوات الإعلامية المحلية الحرّة وانتفاء إمكانية التظلم لدى المحاكم القطرية من قبل المنتهكة حقوقهم والواقعة عليهم وعلى ذويهم تلك الجرائم، أو رفع دعاوى قضائية ضد أركان الحكومة القطرية المتورطين في تلك الجرائم والمتواطئين معهم. وناشد أبناء العشيرة القطرية المفوضة السامية ومن منطلق ولايتها التي تقضي بتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، بالاطلاع والوقوف على معاناة أهل الغفران المسقطة عنهم الجنسية والمحرومين من حق المواطنة داخل قطر وعلى الجرائم التي مورست بحقهم، والاطلاع على أوضاع ومعاناة أهلهم المهجّرين قسرا والممنوعين من العودة إلى وطنهم والمتواجدين في قرى وصحارى المناطق الحدودية في الدول المجاورة. وأعربوا عن أملهم في أن يسفر تدخل المفوّضة عن تحقيق العدالة لهم من خلال تناول موضوعي ومحايد لهذه المعاناة وليس فقط من خلال ما تقدمه اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في قطر من معلومات يشوبها الكثير من تحريف الوقائع وتغييب الحقائق. ولفتت الشكوى المقدمة للمفوضة السامية النظر إلى أن الخوف من البطش والإيغال في الإهانة للمتضررين من قبل سلطات قطر هو ما يجبر أهلهم داخل البلد على السكوت ويحول دون مطالبة الكثيرين من المهجّرين قسرا بحقوقهم خوفا من أن يتم التنكيل بأهلهم في الداخل القطري. كما أشار أصحاب الشكوى إلى أهمية أن تساندهم المفوضة السامية بالحماية الحقيقية التي تمكنهم من مطالبهم السلمية باسترجاع حقوقهم ومثول من أجرموا في حقهم أمام القضاء الدولي، في غياب إمكانية التقاضي في محاكم قطر. ومن جانبها، طالبت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان المفوضة باشليه بأن تفتح تحقيقا موسعا للوقوف على ملابسات هذه المأساة ودعتها الى أن تساعد المنظمة المصرية في جهودها لاسترجاع حقوق قبيلة الغفران كسكان أصليين تعرضوا لسلب الجنسية والتهجير القسري بدوافع سياسية مما يشكل انتهاكا لكل المواثيق الدولية لحقوق الإنسان. وأعربت المنظمة المصرية عن استعدادها لتوفير أي مستندات أو إثباتات قد تحتاجها المفوضية في أي من الجهود لوقف معاناة أبناء الغفران.