جنيف - تستعد عشيرة الغفران القطرية لإعادة عرض قضيّتها على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة كجزء من حملة أشمل يقول ممثلون للعشيرة إنّهم يستعدّون لإطلاقها سعيا إلى استرجاع حقوق أبنائها التي سلبها النظام القطري ولرفع الظلم المسلّط عليهم كعقاب جماعي للعشيرة على رفضها انقلاب أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني على والده. وسبق للسلطات القطرية أن سحبت الجنسية من الآلاف من المواطنين القطريين المنتمين إلى عشيرة الغفران وقطعت رواتبهم ومنعت الجمعيات الخيرية وصندوق الزكاة القطري المموّل من التبرّعات من تقديم المساعدات لهم، بعد أن ادّعت حملهم للجنسية السعودية، وهو ما ينفيه أبناء العشيرة المذكورة بشدّة. أبناء عشيرة الغفران القطرية يواصلون جهودهم في مواجهة العقاب الجماعي المسلّط على العشيرة من قبل نظام الدوحة، متحدّين جدار الصمت الذي عمل النظام القطري على إقامته حول القضية معتمدا تكتيكه المألوف في استخدام أموال الغاز لشراء مساندين له في مجال الإعلام وغيره وتجدّد اضطهاد نظام الدوحة للعشيرة بعد تفجّر أزمته الناجمة عن مقاطعة أربع دول عربية له بسبب دعمه للإرهاب، ونتجت الإجراءات القمعية الجديدة ضدّ الغفرانيين عن توجّس النظام من توسّع دائرة المعارضة لسياساته. وبحسب مراقبين فإنّ شراسة النظام القطري في مواجهة الأصوات المعارضة له سواء في الأوساط القَبَلية أو من داخل الأسرة الحاكمة نفسها، تمثّل انعكاسا لحالة من العصبية والفزع من سيناريو التغيير الذي أصبحت أرضيته مهيأة في الواقع القطري مع توسّع الغضب من السياسات المتبعة من قبل أمير البلاد الحالي الشيخ تميم الواقع تحت تأثير قوي لوالده الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ودائرته المقربة. ويقود العضو البارز بالأسرة الحاكمة الشيخ سلطان بن سحيم آل ثاني معارضة نظام الشيخ تميم بن حمد من داخل الأسرة، ويعلن تبنّيه لقضية عشيرة الغفران. ويقول أفراد من العشيرة إنّ الدّوحة واجهت جهودهم للتعريف بقضيّتهم ولحملها إلى المنابر الدولية بأسلوبها المألوف القائم على الاستخدام الكثيف لأموال الغاز لاستمالة بعض الدوائر والأشخاص، لا سيما في مجال الإعلام لكنّهم يعلنون إصرارهم على مواصلة نضالهم لرفع المظلمة المسلّطة على العشيرة. وبينما تعلن الجهات الرسمية القطرية إنكارها التامّ لوجود قضية اسمها عشيرة الغفران مكتفية بالقول إن العشيرة غير قطرية، تقول مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الدوحة تتعاطى فعلا مع الشكاوى المقدّمة ضدّها، ما يكشف ازدواجية الموقف القطري من القضيّة. جابر المري: نواجه حكاما امتلأت صدورهم حقدا على كل من يحمل اسم الغفراني جابر المري: نواجه حكاما امتلأت صدورهم حقدا على كل من يحمل اسم الغفراني ونقلت شبكة البي بي سي عبر موقعها العربي على شبكة الإنترنت عن جابر عبدالهادي المري، أحد نشطاء عشيرة الغفران، قوله إنّ الحملة التي تعتزم العشيرة إطلاقها لاسترجاع حقوق أبنائها تشمل تجديد شكوى رسمية كان قد تقدّم بها هو ونشطاء آخرون إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للمطالبة بتدخل دولي لحمايتهم وضمان حقوقهم في قطر. وعشيرة الغفران هي أحد الفروع الأساسية لقبيلة آل مرة وهي من القبائل الكبرى. وفي شهر سبتمبر الماضي، قال وجهاء العشيرة إن السلطات القطرية قررت إسقاط الجنسية عن طالب بن لاهوم بن شريم المري، شيخ عشيرة آل مرة و50 من أفراد أسرته وقبيلته ومصادرة أموالهم. وأضاف المري “سوف نسأل عن شكوانا السابقة إلى مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وأسباب تجاهلها ونطرح قضيتنا في كل منبر إعلامي وحقوقي”. ومن المقرر أن توفد العشيرة، التي تقول إن كثيرين من أبنائها اضطروا إلى مغادرة قطر إلى السعودية، وفدا يضم 12 فردا إلى جنيف للمشاركة في فعاليات لدعم مطالبها على هامش الدورة الحالية لمجلس حقوق الإنسان. ويأمل الوفد في أن “تنصت المفوضية الأممية لحقوق الإنسان إلى شكواهم وتساعدهم على إقناع حكومة قطر بإعادة الجنسية التي جُرّد عدد كبير من أبناء العشيرة منها”. ويقول وجهاء الغفران إن أسباب اضطهاد السلطات القطرية لهم تعود إلى عقد التسعينات من القرن الماضي حين سيطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد الشيخ تميم أمير قطر الحالي، على الحكم بعد انقلاب على والده. وقد أيّد عدد من أبناء الغفران الأب في مساعيه إلى استرداد الحكم دون جدوى. وقال المري “نحن لا نريد الإضرار بوطننا ولكننا نواجه حكّاما امتلأت صدورهم حقدا وكراهية لأي شخص يحمل اسم الغفراني”. وأضاف أن السلطات القطرية سحبت الجنسية من أسرته وثلاثة من إخوته وأخواته وأسرهم و6 من أبناء عمومته وأسرهم في عام 1996. وقال إن “كل مناشدته لأمير قطر والسلطات القطرية رد الجنسية لم تلق استجابة”.