وافق مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثانية من أعمال السنة الثالثة للدورة السادسة التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، على تطبيق الجزاءات الإدارية على منتسبي الجهات الحكومية المتسببين في تعطيل الرد على استفسارات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وملاحظاتها. وقال الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله آل عمرو: "المجلس استمع في مستهل جدول أعماله لوجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها في جلسة سابقة تجاه تقرير الأداء السنوي للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. وأضاف: "طالب المجلس في قرار أصدره بالأغلبية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بالمسارعة في إنشاء قاعدة بيانات وطنية تتضمن المعلومات والبيانات والإحصاءات المتعلقة بالفساد وتصنيفها وتحليلها وتضمين تقاريرها المقبلة نتائج ذلك، كما طالب المجلس الهيئة بوضع الإجراءات والتدابير اللازمة لضمان تنفيذ استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد ومتابعة ذلك". وأردف "آل عمرو": "دعا المجلس، في قراره، الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لتنظيمها بما يضمن تمكين منتسبيها من القيام بمهامهم؛ مؤكداً ضرورة تنفيذ الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة ما نص عليه تنظيم الهيئة والأوامر السامية ذات الصلة، كما دعا المجلس الهيئة إلى تضمين تقاريرها مؤشرات قياس للأداء مع ربطها بأهدافها واختصاصاتها والإستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد".وتابع: "أكد المجلس على أن تعمل الهيئة لتفعيل انضمام المملكة إلى اتفاق إنشاء الأكاديمية الدولية لمكافحة الفساد بما يضمن التدريب الفعال لمنتسبي الهيئة والجهات الحكومية الأخرى". وقال الأمين العام لمجلس الشورى: "المجلس وافق على طلب لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بتأجيل الرد على التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع نظام الإعلام المرئي والمسموع لمزيد من الدراسة بعد أن استمع إلى مختلف الآراء حول التعديل الذي أجرته اللجنة على مشروع النظام". وأضاف: "جاء ذلك في ضوء التوصية التي قدمتها عضو المجلس الدكتور نورة العدوان، التي نصت على "تحديد ضوابط المظهر في اللباس والزينة للمذيعات العاملات في القنوات السعودية المرخّص لها وذلك بالزي الوطني والتعاليم الإسلامية". وكان المجلس قد استمع لوجهة نظر اللجنة بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملاحظات أثناء مناقشة مشروع النظام في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور أحمد الزيلعي. ويتكون مشروع النظام من 26 مادة، تهدف إلى تنظيم وتطوير نشاط الإعلام المرئي والمسموع داخل المملكة والعمل على توفير البيئة الاستثمارية الملائمة له والعمل على أن يكون محتواه متسقاً والسياسة الإعلامية للمملكة. وقال الأمين العام لمجلس الشورى: "المجلس استمع لتقرير اللجنة الصحية بشأن تقرير الأداء السنوي لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون واقترحت اللجنة في توصياتها أن يقوم المستشفى بوضع خطة استراتيجية متكاملة وشاملة لخدماتها وتوفير البيانات حول مؤشرات قياس الأداء لمختلف عناصرها في تقاريرها السنوية.