اتفقت جهات حكومية على التوصية بمحاسبة الموظف الحكومي الذي يثبت تورطه في تأخير رفع مستخلصات المقاولين عن المراحل التي تنفذ أو المستخلصات الختامية للمشاريع التابعة للدولة، وفق عقوبات سيتم تصنيفها وتخصيصها، وإدراجها في النظام بعد استيفاء دراستها من قبل الجهات المختصة بما فيها مجلس الشورى. جاء ذلك بعد الكشف عن وجود مبالغ مالية كبيرة لمقاولين لم تدفع لهم مقابل مشاريع نفذوها، بسبب عدم اكتمال ملفات المعاملات الخاصة بتلك المستخلصات، على أن يحتسب ذلك في ميزانية العام المالي المقبل. وبحسب المصادر، فإن مشكلة المستخلصات الحكومية تكمن في آليات الإجراءات المتبعة التي تسهم في تأخير عمليات صرف المبالغ لصالح الجهة المنفذة للمشروع، بالإضافة إلى أنها تخضع لما يرتأيه الموظف الذي قد يكون مثقلا بالكثير من المشاريع، الأمر الذي يجعل العبء عليه كبيرا.