وُجّهت رسمياً إلى كريستينا كيرشنر رئيسة الارجنتين من 2007 إلى 2015، تهمة الفساد في إطار فضيحة "دفاتر الفساد" التي تهز البلاد منذ أسابيع، ووصل الأمر بالقاضي إلى طلب توقيفها على الرغم من الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها.ويشتبه القاضي كلاوديو بوناديو المكلف هذه القضية التي تتعلق برشاوى بقيمة 160 مليون دولار، بأن كيرشنر كانت مسؤولة مع زوجها نستور كيرشنر الذي ترأس الارجنتين من 2003 إلى 2007، عن نظام فاسد كان مسؤولو شركات يدفعون فيه ملايين الدولارات نقدا إلى موظفين في الحكومة مقابل الحصول على صفقات.وكانت فضيحة "دفاتر الفساد" قد تكشّفت في الأول من أغسطس (آب) الماضي بعد نشر مضمون دفاتر دوّن فيها روبرتو باراتا سائق نائب وزير التخطيط، بدقة أماكن وتواريخ لتسليم أكياس من المال إلى أعضاء في إدارة كيرشنر، من رؤساء شركات في قطاع الأشغال العامة.ويورد ملف الاتهام الذي نشر أمس (الاثنين) أن "تواطؤا بين موظفين ورؤساء شركات بين 2003 و2015 سمح بإقامة نظام توزيع للرشاوى على الموظفين"، مشيرا إلى أن رؤساء الشركات "يدعون أنهم تعرضوا لضغوط سياسية".وقال القاضي بوناديو: "للحصول على صفقة عامة، كان على أي شركة أو تكتل شركات تسليم نسبة من المبلغ الكامل الذي دفعته الدولة إلى الموظفين الذين يحددهم نستور وكريستينا كيرشنر" التي حاولت مرات عدة دحض هذه الاتهامات.ويتضمن النص الذي يقع في 500 صفحة، طلب القاضي توقيف 17 موظفا سابقا ورؤساء 13 شركة. ووافق خمسة من الموظفين وتسعة من رؤساء الشركات على التعاون مع القضاء وسيبقون أحرارا. ووجه الاتهام إلى 11 مشتبها بهم آخرين من دون توقيفهم قيد التحقيق.وقال القاضي إن المال الذي يدفعه رؤساء الشركات كان يستخدم في بعض الأحيان لتمويل انتخابات وشراء قضاة أو موظفين، "لكن الجزء الأكبر منه كان مخصصا للإثراء الشخصي للذين شغلوا من 2003 إلى 2015 أعلى المناصب".وتستهدف التحقيقات كيرشنر في خمس قضايا أخرى، من اتهامات بالتلاعب بأسعار العملات إلى توقيع اتفاق مع طهران يعتبر بوناديو أنه حمى إيرانيين مشتبه بهم في اعتداء استهدف المركز اليهودي في بوينوس آيرس عام 1994.