اتُهمت كريستينا كيرشنر رئيسة الأرجنتين من 2007 إلى 2015، أمس الأول، رسمياً في إطار فضيحة «دفاتر الفساد» التي تهز البلاد منذ أسابيع، ووصل الأمر بالقاضي إلى طلب توقيفها رغم الحصانة البرلمانية التي تتمتع بها وتمنع ذلك. ويشتبه القاضي كلاوديو بوناديو، المكلف بالقضية التي تتعلق برشاوى بقيمة 160 مليون دولار، في أن كيرشنر كانت مسؤولة مع زوجها نستور الذي ترأس الارجنتين من 2003 إلى 2007، عن نظام فساد كان مسؤولو شركات يدفعون فيه ملايين الدولارات إلى موظفين بالحكومة مقابل الحصول على صفقات.